يرى الاتحاد الأوروبي أن مشروع اليورو الرقمي يمثّل أداة رئيسية للحد من الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية، مثل «فيزا» و«ماستركارد»، بالإضافة إلى «أبل باي» و«غوغل باي»، في إطار مساعٍ لتعزيز السيادة التكنولوجية الأوروبية ودعم الشركات المحلية.

وتأمل بروكسل أن يوفّر اليورو الرقمي بديلاً أوروبياً موحداً لعمليات الدفع في المتاجر وعبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم بسهولة مماثلة للأنظمة الحالية، سواء عبر البطاقة أو التطبيقات أو من خلال البنوك.

ومن المقرر أن يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في هذا المسار اليوم الثلاثاء، عندما يصوّت المشرعون الأوروبيون على الإطار التنظيمي المرتبط بالعملة الرقمية المنتظرة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد طرح فكرة اليورو الرقمي لأول مرة في عام 2020، في ظل غياب نظام دفع أوروبي موحّد، قبل أن تتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح تشريعي رسمي بهذا الشأن.

ولا يمكن إطلاق اليورو الرقمي إلا بعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على القواعد التنظيمية التي تحكم المشروع.

لا ينبغي الخلط بينه وبين الأموال المودعة في الحسابات المصرفية التقليدية. فعند استخدام البطاقات المصرفية أو خدمات، مثل «أبل باي» و«غوغل باي»، تتم المدفوعات من أموال موجودة بالفعل في حساب المستخدم. أما اليورو الرقمي فسيكون مخزناً في محفظة إلكترونية مستقلة.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يصبح اليورو الرقمي متاحاً للمواطنين بحلول عام 2029، في حال التوصل إلى اتفاق سياسي على الإطار التشريعي قبل نهاية العام الحالي.

وفي حال الالتزام بهذا الجدول الزمني، يعتزم البنك إطلاق برنامج تجريبي في منتصف عام 2027 لاختبار آليات استخدامه عملياً.

ورغم اعتبار البعض أن الجدول الزمني طويل نسبياً، أكد أليساندرو جيوفانيني، مستشار مدير مشروع اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي، أن هذه الفترة ضرورية لتمكين البنوك والتجار من التكيف وضمان إطلاق سلس وواسع النطاق.

سيحمل اليورو الرقمي قيمة النقد والأوراق النقدية التقليدية نفسها.

وسيحتاج المستخدم إلى فتح حساب لدى بنك أو مؤسسة معتمدة مثل مكاتب البريد، ثم تحويل الأموال إليه من حساب مصرفي آخر أو عبر إيداع نقدي.

وبعد ذلك يمكن استخدام اليورو الرقمي في عمليات الدفع داخل المتاجر وعبر الإنترنت وبين الأفراد، من خلال البطاقة أو التطبيق أو الهاتف المحمول.

ويؤكد المسؤولون أن النظام سيحافظ على خصوصية المستخدمين، مع إتاحة إمكانية تنفيذ معاملات دون اتصال بالإنترنت، بما يوفر مستوى حماية مماثلاً للنقد.

قال النائب الوسطي في البرلمان الأوروبي، جيل بوييه، إن أنظمة الدفع «ليست محايدة، بل تمثل أدوات قوة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تلقى تحذيرات متكررة بشأن اعتماده على البنية التحتية المالية الأميركية، مشيراً إلى أن هذا الإدراك لا يزال يحتاج إلى خطوات عملية على أرض الواقع، وأن التصويت المرتقب سيشكل خطوة نحو إنشاء نظام دفع أوروبي سيادي وشامل.

وحسب تقرير لاتحاد المصارف الأوروبية في نيسان، قد تصل تكلفة تكييف الأنظمة المصرفية مع اليورو الرقمي إلى نحو 18 مليار يورو (20 مليار دولار).

في المقابل، يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التكاليف الفعلية ستتراوح بين 4 و5.8 مليار يورو.

كما تبدي البنوك مخاوف من احتمال انتقال الودائع من النظام المصرفي التقليدي إلى المحافظ الرقمية، ما قد يؤثر على استقرارها المالي.

غير أن البنك المركزي الأوروبي يرفض هذه المخاوف، مؤكداً أن تصميم النظام سيحد من تدفقات الودائع الكبيرة، حتى في الظروف الاستثنائية.