أغلق مؤشر نيكي الياباني على انخفاض بنسبة 4 في المائة يوم الجمعة، متراجعاً عن معظم مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بأكثر من 12 في المائة عقب تقرير عن تأجيل طرح أسهم «أوبن إيه آي» للاكتتاب العام.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 4.15 في المائة ليغلق عند 69,360.88 نقطة. وكان المؤشر قد ارتفع في الجلسة السابقة بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند مستوى قياسي، وانخفض المؤشر بنسبة 2.65 في المائة خلال الأسبوع. كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 1.32 في المائة عند 3963.36 نقطة، متراجعاً بنسبة 2 في المائة خلال الأسبوع.
وتراجعت أسهم شركة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، التي ارتفع سعر سهمها بفضل رهان رئيسها التنفيذي ماسايوشي سون على شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 12.53 في المائة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على مداولات الشركة، أن «أوبن إيه آي» تدرس تأجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام حتى العام المقبل.
وتراجعت أسهم شركات أخرى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انخفضت أسهم أدفانتيست وطوكيو إلكترون بنسبة 9.64 و3.21 في المائة على التوالي. وانخفض سهم شركة كيوكسيا، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 11.24 في المائة.
وفي المقابل، ارتفع سهم شركة «تويوتا موتور» بنسبة 0.9 في المائة، كما ارتفعت أسهم البنوك، حيث سجل كل من مجموعة «ميزوهو المالية» ومجموعة «سوميتومو ميتسوي المالية» ارتفاعاً بأكثر من 0.8 في المائة. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 58 في المائة منها، وانخفضت أسعار 39 في المائة، بينما استقرت أسعار 2 في المائة.
وفي غضون ذلك، تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الجمعة، حيث أقبل المستثمرون على شراء هذه السندات لإعادة توازن محافظهم الاستثمارية في نهاية الربع الثاني من العام بعد المكاسب الحادة التي حققتها الأسهم اليابانية. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 2.595 في المائة، بعد أن وصل إلى 2.635 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
ووفقاً لمجموعة بورصة لندن، قفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 35 في المائة حتى الآن في الربع المنتهي هذا الشهر، مسجلاً بذلك أكبر مكسب ربع سنوي على الإطلاق. وأظهرت البيانات تسارع التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية خلال شهر حزيران، ما يشير إلى اتساع نطاق ضغوط الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي يُبقي البنك المركزي على المسار الصحيح للنظر في رفع أسعار الفائدة. وانخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.405 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.865 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.51 في المائة. وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.805 في المائة. كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية إلى 3.67 في المائة.
