تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع، بعدما أدت الضربات الأميركية الجديدة على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار، مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وبقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 4100.32 دولار للأوقنصة بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ الثاني من تموز. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم آب بنسبة 1.1 في المائة إلى 4112.50 دولار للأونصة.
وجاءت الضغوط على الذهب بعدما شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الغارات على إيران، وألغت الترخيص الذي كان يسمح لطهران ببيع النفط، عقب تعرض ثلاث ناقلات لهجمات في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع أسعار النفط الأميركية إلى الارتفاع بنحو 3 في المائة، فيما استقر الدولار قرب أعلى مستوياته الأسبوعية أمام معظم العملات الرئيسية.
وفي ظل هذه التطورات، ارتفعت توقعات الأسواق لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في أيلول، إذ تجاوزت الاحتمالات 67 في المائة، مقارنة بنحو 57 في المائة في اليوم السابق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
ورغم أن الذهب يعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يحد من الإقبال عليه.
وفي سياق آخر، أظهر تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن الضغوط التضخمية قصيرة الأجل خلال حزيران.
في المقابل، كشفت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني سجل أكبر زيادة شهرية في احتياطياته من الذهب منذ أكثر من عامين ونصف العام خلال يونيو، رغم تراجع الأسعار، بينما أعلنت السلطات في بكين وهونغ كونغ حزمة إجراءات لتعزيز تداول العملات والسندات والذهب.
وشملت هذه الخطوات إطلاق نظام مركزي لتسوية معاملات الذهب في هونغ كونغ، واستئناف تداول العقود الآجلة للذهب المقومة بالدولار، إلى جانب دراسة إطلاق عقود آجلة للذهب مقومة باليوان، في إطار مساعي المدينة لتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لاحتياطيات المعدن النفيس.
أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 59.82 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 1620.38 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1256.25 دولار للأوقنصة.
