ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، الثلاثاء، مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة، حيث انتهز المستثمرون فرص الشراء بعد أكبر موجة بيع أسبوعية شهدها المؤشر منذ أكثر من عام.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.26 في المائة ليغلق عند 66.232.19 نقطة، معوضاً جزءاً من انخفاضه الحاد بنسبة 6.4 في المائة الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.44 في المائة إلى 4.014.95 نقطة.
وبينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة الاثنين، انخفضت مؤشرات وول ستريت بشكل طفيف مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؛ ما أدى إلى ضغوط تصاعدية على أسعار النفط. وعزَّز مؤشر نيكي مكاسبه بعد ظهر الثلاثاء، متأثراً بمؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي يضم أسهم شركات التكنولوجيا.
وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى نتائج الربع الثاني المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما في ذلك «ألفابت» و«تسلا» و«إنتل». وتتوقع مجموعة بورصة لندن ارتفاع أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز500» في قطاع أشباه الموصلات والقطاعات ذات الصلة بنسبة 133 في المائة في الربع الثاني مقارنةً بالعام الماضي.
وكان أداء المؤشر إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 187 شركة على مؤشر نيكي مقابل انخفاض أسهم 37 شركة وبقاء سهم واحد دون تغيير.
وكانت أكبر الشركات الرابحة في المؤشر هي شركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة الرقائق، بارتفاع قدره 17.18 في المائة، تليها شركة «إيبيدن» بارتفاع 11.03 في المائة، ثم شركة «سوسيونكست» التي ارتفعت أسهمها بنسبة 9.11 في المائة.
أما أكبر الشركات الخاسرة فكانت «نينتندو»، بانخفاض قدره 4.13 في المائة، تليها «كيكومان» بانخفاض قدره 2.49 في المائة، ثم شركة «سايبر إيجنت» التي انخفضت أسهمها بنسبة 2.36 في المائة.
من جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية، الثلاثاء، مع إعادة فتح الأسواق المحلية بعد عطلة، في حين أثرت ضغوط التضخم المرتبطة بالطاقة سلباً على المعنويات قبيل طرح سندات طويلة الأجل للغاية.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 2.73 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.
وستطرح وزارة المالية اليابانية سندات حكومية يابانية لأجل 40 عاماً بقيمة 300 مليار ين (1.85 مليار دولار) يوم الأربعاء.
وتترقب الأسواق أيضاً اجتماع «بنك اليابان» المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
