قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد سيطالب واشنطن بتقديم توضيحات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وقالت كالاس إن "الاتحاد الأوروبي سيطلب من واشنطن توضيحات" بشأن هذه الإجراءات، مشددة على أن الرسوم الجديدة جاءت بمثابة مفاجأة كاملة للاتحاد الأوروبي.

وأردفت: "كان لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة، وقد التزمنا به، ولذلك فإن عدم الالتزام بهذا الاتفاق من جانبها كان مفاجأة غير سارة".

واعتبرت كالاس أن الادعاءات بشأن وجود ثغرات في تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنع استخدام العمل القسري لا تستند إلى مبررات.

كما أثارت الخطوة الأميركية انتقادات من عدد من الشركاء التجاريين، إذ وصفت أستراليا والبرازيل الرسوم الجديدة بأنها غير مبررة، وأعلنتا عزمهما العمل على إلغائها، فيما أكدت النرويج أنه "لا يوجد أي أساس" لفرضها.

أما كندا، التي فرضت عليها واشنطن هذا الأسبوع رسوما جديدة على واردات بقيمة 20 مليار دولار، فأعلنت أنها ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية والقضايا التجارية الأخرى، بما يحقق مصالح البلدين.

وفي المقابل، أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الرسوم الجديدة ليست بديلا مباشرا للتعرفة العالمية المؤقتة التي انتهى العمل بها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تطبق قيودا أكثر صرامة من أي دولة أخرى على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وأن الإجراءات الجديدة تستجيب لمطالب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقضاء على العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.

ورأى خبراء قانونيون أن الرسوم الجديدة قد تكون أكثر صعوبة للطعن أمام القضاء، لأنها فرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي، التي سبق أن صمدت أمام تحديات قانونية.

كما أوضحت الإدارة الأميركية أن الرسوم لن تشمل عددا من السلع، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس والطائرات وقطع غيارها والمعادن الحيوية، فضلا عن السلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أعلن يوم الجمعة أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و12.5% على 60 من أكبر شركائها التجاريين، وذلك بحسب ما إذا كانت تشريعات تلك الدول تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وفي أب 2025، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، ينص على إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، في حين أبقت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.