قفزت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، مدفوعة بأرباح قوية وتجدّد الإقبال على قطاع التكنولوجيا، مما دفع «وول ستريت» إلى مستويات قياسية، في حين أسهمت الآمال في إحراز تقدم نحو إعادة فتح مضيق هرمز في دفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى الانخفاض.
وأسهمت مؤشرات إضافية على ضخامة الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.5 في المائة، في حين واصلت الأسهم الكورية الجنوبية تقلباتها الحادة، مع ارتفاع مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.3 في المائة .
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 2.3 في المائة، فيما صعدت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 1.5 في المائة.
ورغم تراجع سهم شركة «إي إم دي» بنسبة 8.8 في المائة بعد إغلاق السوق، جاء انتعاش قطاع التكنولوجيا رغم هذا الهبوط، بعدما تجاوزت أرباح الشركة توقعات المحللين، لكنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات المستثمرين المرتفعة.
وفي المقابل، تراجعت أسهم شركة «سبايس إكس»، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية، بنسبة 7.5 في المائة، مما أدى إلى انخفاض كبير في قيمتها السوقية خلال التداولات العادية، وسط مخاوف من استنزاف الإنفاق الرأسمالي لتدفقاتها النقدية.
ويشكّل ذلك مصدر قلق متكرر لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي، في ظل التكلفة الباهظة لقدرات الحوسبة، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض في القطاع.
ويواجه مستثمرو «سبايس إكس» اختباراً جديداً يوم الخميس، عندما يصبح ما يصل إلى 912 مليون سهم مملوكة للموظفين وغيرهم من المساهمين قبل الاكتتاب العام مؤهلة للبيع.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بعد إعلان نتائج الأرباح، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بعدما سجل المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يوروستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «داكس» بنسبة 0.5 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.2 في المائة.
كما خفّضت الأسواق بشكل حاد احتمالات رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أيلول، إلى 57 في المائة من 67 في المائة.
وساد الهدوء أسواق العملات عموماً، رغم انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة، بعدما أظهرت بيانات أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له في عقد عند 5.6 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
واستقر اليورو عند 1.1537 دولار، وهو مستوى يقل قليلاً عن أعلى سعر له في ستة أسابيع عند 1.1559 دولار. وانخفض الدولار بشكل طفيف أمام الين إلى 157.63، مع استمرار المخاوف من احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف.
