استقرت سندات حكومات منطقة اليورو في بداية تعاملات الخميس، بعدما سجلت عوائد السندات الألمانية القياسية أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في اليوم السابق، في ظل تزايد الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط.
واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 3.11 في المائة في وقت مبكر من الخميس، بزيادة طفيفة قدرها نقطة أساس واحدة عن إغلاق الأربعاء. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 2.72 في المائة.
ومع ذلك، لا تزال أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أعلى بنحو 10 في المائة من مستوياتها قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط، بينما لا تزال أسعار النفط الخام الفوري الأوروبي أعلى بنسبة تتراوح بين 18 في المائة و25 في المائة من تلك المستويات، وهو ما قد يحدّ من أي ارتفاعات إضافية في أسعار السندات، وفقاً للمحللين.
ومن المتوقع أن تحظى السندات الحكومية الفرنسية، التي كانت الأسوأ أداءً بين أسواق ديون مجموعة السبع خلال الشهر الماضي، بمتابعة وثيقة عندما تطرح فرنسا في السوق، في وقت لاحق الخميس، سندات جديدة بقيمة تقارب 13 مليار يورو (15.01 مليار دولار)، موزعة بين سندات اسمية لأجل 10 سنوات وسندات خضراء طويلة الأجل.
واتسعت هوامش عوائد سندات الخزانة الفرنسية (OAT) مؤخراً مقارنة بنظيراتها من السندات الحكومية الأوروبية، ما يشير إلى أن ضغوط المعروض ربما لعبت دوراً في هذا الأداء.
وأدى القلق بشأن التمويل طويل الأجل للحكومات الأوروبية، إلى جانب التقلبات السياسية الداخلية، إلى تراجع السندات الفرنسية مؤخراً. ففي الشهر الماضي، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عامين و10 سنوات بوتيرة أسرع بكثير من نظيراتها في الأسواق الأخرى.
وبلغت عوائد السندات الأميركية لأجل عامين 2.908 في المائة يوم الخميس، بزيادة تقارب 19 نقطة أساس عن الشهر الماضي، مقارنة بعوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل عامين، التي ارتفعت 7.1 نقطة أساس فقط، متفوقة بذلك على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الألمانية (شاتز) البالغ 18 نقطة أساس خلال الفترة نفسها.
كما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس عن الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع قدره 9 نقاط أساس فقط في عوائد سندات الخزانة البريطانية، التي كانت الأفضل أداءً خلال الشهر الماضي.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات 3.912 في المائة، بزيادة نقطتي أساس. كما تطرح إسبانيا في السوق سندات دين تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات يورو، موزعة على آجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.
