شهدت حيازات سندات الخزانة الأميركية في اقتصادات اليابان وبريطانيا والصين تراجعا في حزيران يونيو الماضي، فيما أظهرت استثمارات السعودية في هذه السندات ارتفاعا ملحوظا.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عن تحركات متباينة لأكبر المستثمرين العرب في سندات الخزانة الأميركية خلال شهر حزيران يونيو 2026.

وأظهرت البيانات أن استثمارات المملكة العربية السعودية في سندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت إلى 142.5 مليار دولار بنهاية حزيران يونيو 2026، مقارنة بـ 140.3 مليار دولار في مايو السابق له، مسجلة زيادة شهرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

وفي المقابل، تراجعت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في ذات السندات من 118.6 مليار دولار في ايار مايو 2026 إلى 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض قدره 3.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.

وأظهرت البيانات أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية تراجعت في حزيران يونيو 2026 مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.

وانخفضت حيازات سندات الخزانة الأميركية بشكل عام إلى 9.299 تريليون دولار في حزيران يونيو 2026 من 9.371 تريليون في الشهر الذي قبله، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.

وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.116 تريليون دولار في حزيران يونيو 2026 بانخفاض 2.3% عن مستواها في ايار مايو 2026، عندما سجلت 1.143 تريليون. وظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية.

كما تراجعت حيازات بريطانيا من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 1% إلى 939.9 مليار دولار في حزيران يونيو 2026 مقابل 948.6 مليار في الشهر الذي قبله.

وانخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في حزيران يونيو 2026 مقارنة مع 659.3 مليار في ايار مايو 2026.

وانخفض حجم الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأميركية بنهاية شهر حزيران يونيو 2026 إلى 27 مليون دولار، مقابل 29 مليون دولار في الشهر الذي قبله.

وتشير البيانات إلى أن حصة الاستثمارات الروسية في سندات الخزانة طويلة الأجل بلغت 24 مليون دولار في حزيران يونيو 2026، مقابل 26 مليون دولار في ايار مايو 2026.

في المقابل، أظهرت البيانات ذاتها أن حجم الاستثمارات الروسية في الأوراق المالية الحكومية الأميركية قصيرة الأجل لم يشهد أي تغيير، واستقر عند 3 ملايين دولار.

يذكر أن حجم الاستثمارات الروسية في الدين العام الأميركي بلغ ذروته التاريخية في تشرين الاول أكتوبر 2010، حيث وصل إلى 176.3 مليار دولار، لكنه شهد تراجعا اعتبارا من ربيع 2018، إذ انخفض في نيسان أبريل 2026 من 96 مليارا إلى 48.7 مليار دولار، ثم واصل الهبوط إلى 14.9 مليار دولار في ايار مايو 2026.

واستمرت الاستثمارات في التناقص التدريجي حتى بلغت مستويات رمزية، مسجلة أدنى مستوياتها التاريخية عند حدود 24 - 25 مليون دولار بشكل متكرر.