تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد قفزة تجاوزت 4 في المائة في الجلسة السابقة دفعت المعدن إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عقب إعلان وزارة الخزانة توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.

وانخفض الذهب الفوري 0.6 في المائة إلى 4495.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من حزيران. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 في المائة إلى 4553.30 دولار.

وجاءت المكاسب القوية للذهب الأربعاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المخصصة لدعم السيولة، في أعقاب موجة بيع واسعة في سوق الدين دفعت المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى وسط تصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ولا يزال الذهب يحظى بدعم من عوامل تتجاوز تحركات الدولار والعوائد، في مقدمتها تنامي المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي، بعدما تجاوز إجمالي الدين الحكومي الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى.

وتزامن ذلك مع استمرار الضغوط التضخمية، إذ أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تموز أن مخاوف المسؤولين بشأن التضخم تعمّقت، مع استعداد عدد منهم لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

وتظل توقعات السياسة النقدية عاملاً مهماً في تحديد اتجاه الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 67 في المائة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير في أيلول، مقابل 33 في المائة لاحتمال رفعها، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي غروب».

وبذلك، ورغم تراجع الذهب لجني الأرباح، فإن تراجع الدولار، وانخفاض عوائد السندات، وتصاعد المخاوف بشأن الدين الأميركي والتضخم، تبقي العوامل الأساسية الداعمة للمعدن قائمة، ما يجعل تحركه المقبل مرتبطاً بمدى قدرة الأسعار على الحفاظ على مستوياتها فوق نطاق 4400–4500 دولار.