أنهت الأسهم اليابانية أسبوعاً مضطرباً تحت ضغط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في مزيج أعاد مخاوف التضخم وتشديد السياسة النقدية إلى صدارة حسابات المستثمرين.

وسجل مؤشر نيكي أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر، رغم أن غالبية مكوناته ارتفعت في جلسة الجمعة، في إشارة إلى أن الضغوط تركزت بدرجة كبيرة في عدد من الأسهم القيادية ذات الأوزان الثقيلة.

وأغلق مؤشر نيكي جلسة الجمعة منخفضاً 0.3 في المائة عند 66,016.36 نقطة، ليفقد نحو 4 في المائة خلال الأسبوع، مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 17 تموز.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 في المائة في الجلسة، لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً 3.1 في المائة، في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل آذار.

وجاء الضغط الأساسي من أسواق الطاقة بعدما ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين خلال الليل .

وتكتسب تحركات النفط أهمية مضاعفة بالنسبة إلى الاقتصاد الياباني، إذ تستورد البلاد نحو 95 في المائة من احتياجاتها النفطية من الشرق الأوسط، ويمر نحو 70 في المائة من تلك الإمدادات عبر مضيق هرمز. ومن ثم فإن استمرار اضطراب الملاحة أو ارتفاع أسعار الخام ينعكس سريعاً على فاتورة الواردات وتكاليف الشركات والأسعار المحلية.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان بالفعل ضغوطاً تضخمية متزايدة. وأظهرت بيانات صدرت الجمعة تسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في يوليو، ما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 أيلول.

وانعكست هذه المخاوف مباشرة على سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.875 في المائة، بعد يومين من التراجع أعقبا وصول العوائد إلى أعلى مستوياتها في عقود. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.675 في المائة، فيما صعد عائد الخمس سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.115 في المائة.

وكانت الضغوط أكبر عند آجال الاستحقاق الطويلة الأكثر تأثراً بتوقعات التضخم، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً 5 نقاط أساس إلى 3.76 في المائة، وصعد عائد الثلاثين عاماً 5.5 نقطة أساس إلى 4.06 في المائة.

وتخلق زيادة العوائد تحدياً مزدوجاً للأسهم. فمن ناحية، ترفع تكلفة التمويل على الشركات، ومن ناحية أخرى تقلل الجاذبية النسبية لتقييمات الأسهم، خصوصاً شركات التكنولوجيا والنمو التي تعتمد قيمتها بدرجة أكبر على الأرباح المستقبلية.

وتراجع سهم «فاست ريتيلينغ»، المشغلة لسلسلة «يونيكلو» وصاحبة الوزن الكبير في نيكي، 3.6 في المائة، ليكون من أكبر الضغوط على المؤشر، بينما هبط سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر البارز في الذكاء الاصطناعي، 2.5 في المائة.

لكن الصورة داخل السوق كانت أكثر توازناً من أداء المؤشر الرئيسي. فقد ارتفع 135 سهماً من مكونات نيكي البالغ عددها 225، مقابل تراجع 86 سهماً واستقرار أربعة، ما يعكس انتقال الأموال بين القطاعات بدلاً من موجة بيع شاملة.

وكان قطاع الشحن المستفيد الأكبر، إذ قفز 4.9 في المائة وتصدر القطاعات الـ33 في بورصة طوكيو، مع توقع المستثمرين ارتفاع أسعار الشحن في ظل استمرار الإغلاق الفعلي لطريق الملاحة الحيوي عبر مضيق هرمز. كما ارتفع قطاع التعدين، الذي يضم شركات التنقيب عن النفط، 2.2 في المائة، وصعد قطاع النفط والفحم 2.1 في المائة.

وبذلك تدخل الأسواق اليابانية الأسبوع المقبل أمام ثلاثة متغيرات مترابطة؛ هي مسار الصراع في الشرق الأوسط، واتجاه أسعار النفط، وتوقعات قرار بنك اليابان في سبتمبر. وأي ارتفاع جديد في الخام قد يعزز التضخم ويرفع عوائد السندات، بما يزيد الضغوط على الأسهم، بينما يمكن لانحسار المخاطر الجيوسياسية أن يمنح «نيكي» فرصة لاستعادة جزء من خسائره الأخيرة.