تداول الدولار الأميركي في نطاق ضيق يوم الاثنين، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في 18 شهراً والذي بلغه الأسبوع الماضي، وسط موقف حذر قبل تقويم حافل بالبيانات الأميركية والذي قد يعيد تشكيل توقعات أسعار الفائدة. كما أدت العطلات في الولايات المتحدة واليابان إلى إبقاء السيولة ضعيفة نسبياً.
تضع الأسواق احتمالاً يقارب 20% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، لكنها لا تزال تتوقع زيادة واحدة بحلول نهاية العام، مع تسعير المزيد من التشديد حتى منتصف عام 2027، مما يدعم الدولار والعوائد. وفي الطرف الأطول من منحنى العائد، قد تبقى العوائد مدعومة بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة عقود وسط مخاوف مستمرة بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة.
تستمر التطورات الجيوسياسية في توفير دعم آخر حيث تحافظ التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على الطلب على الدولار كملاذ آمن. وأي ارتفاع متجدد في أسعار النفط قد يعيد إحياء المخاوف المتعلقة بالتضخم ويضع ضغوطاً تصاعدية على عوائد سندات الخزانة. وقد يؤدي إحراز تقدم نحو التهدئة إلى جعل العملة الخضراء أكثر اعتماداً على البيانات الأميركية القادمة.
بالنظر إلى المستقبل، قد يبقى الدولار قريباً من مستوياته المرتفعة الأخيرة حتى توفر أرقام التضخم هذا الأسبوع اتجاهاً أوضح. ويُعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الأربعاء هو الاختبار الرئيسي. فالتضخم المستمر قد يرفع العوائد قصيرة الأجل، في حين أن القراءة الأضعف قد تدفع توقعات التشديد إلى وقت أبعد وتتحدى قوة الدولار الأخيرة. وسيوفر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الخميس إشارة أخرى للتضخم.
على صعيد آخر، تستمر المخاوف المالية الفرنسية في الضغط على اليورو، بينما يُبقي اقتراب الين من مستوى 160 للدولار خطر التدخل في بؤرة التركيز، مما قد يحد من تحقيق الدولار لمزيد من المكاسب مقابل العملة اليابانية.
