منذ ان تقدّم رئيس الجمهوريّة جوزاف عون بطعن أمام المجلس الدستوري بتاريخ 22 أيلول 2026، في موضوع المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 الذي يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025 (قانون إصلاح المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها). والسجال لم يتوقف بين معارض ومتحفظ ومؤيد لهذا الطعن والبعض تخوف ان يؤثر الطعن غلى سير المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي .
ويحاول الطعن إثبات عدم دستوريّة المادة الثالثة المعدّلة من خلال اعتباره أوّلًا أن المادة لم يتم اقرارها في مجلس النواب وفقا لآلية التشريع الدستورية، وثانيًا عبر الزعم بأن المادة تفتقر إلى الوضوح التشريعي ما يجعلها مستوجبة الإبطال انطلاقًا من اجتهاد المجلس الدستوري الذي يحرص على الالتزام بهذا المبدأ في صياغة التشريعات.
"مجلة 24 " استضافت وزير الاقتصاد والتجارة الاسبق رائد خوري خلال زيارته الى لندن وسالته عن موضوع الطعن الرئاسي وهل له تاثير على سير المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وهل التاخير في صدور القانون له انعكاس سلبي غلى القطاع المصرفي .
خوري قال "لا أعتقد أن الطعن سيؤثر على المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لأن هناك أمور كثيرة متفق عليها بين الجانبين ، لذلك لننتظر ونرى الطعن الرئاسي على اي مواد لأن المجلس الدستوري سيعيد النظر بكل القانون حتى لو كان الطعن بمادة وحيدة لننتظر النتيجة ولنتظر راي صندوق النقد الدولي ورد فعله ، نحن في لبنان حسب القانون قرار المجلس الدستوري مبرم وبالتالي صندوق النقد يجب أن يتأقلم مع هذا الأمر وماذا سيقرر المجلس الدستوري ولا يمكننا رفض قرار المجلس الدستوري لأننا سنخرق الاستقرار القانوني الذي سيؤثر على البلد من أجل ذلك علينا أن ننتظر الطعن الذي هو في محله لانه لا يمكننا أن نخرق استقلالية المصرف المركزي التي تؤمن الحصانة للقطاع المصرفي . اضاف : قرارات المصرف المركزي الذي هو ادرى بشؤون المصارف يجب ابعادها عن السياسة لأنه كلما اعطينا استقلالية واحترمنا قانون النقد والتسليف ستكون القرارات سليمة وبعيدة عن التسيس لأن المقترح الدولة لها يد عبر ممثلين في الهيئة المصرفية العليا الغرفة الثانية هنا علينا الاتكال على هولاء الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مسيسين أو غير مسيسين يمكن ان يكونوا من خيرة الناس وهم ممثلين عن وزارة المالية وعن وزارتي الاقتصاد والعدل إنما اليوم تركيبة لبنان صحيح أن هناك مداورة بين الأحزاب الذين عندهم أجندات خاصة من أجل ذلك أن ندعم استقلالية البنك المركزي وقانون النقد والتسليف الذي هو الذي يحمي القطاع و المودعين الان اذا حصل في السابق تجاوزات هذا يدفعنا للمطالبة بالتشدد أكثر لكن دون المس باستقلالية وصلاحية البنك المركزي .
