اواخرالشهرالماضي بحث مصرف لبنان المركزي مع عدد من المصارف اللبنانية، خلال اجتماعات تشاورية مغلقة عقدت في باريس متطلبات إعادة رسملة القطاع المصرفي، ومعالجة الخسائر، إلى جانب تقييم السيولة المتاحة حالياً، والمتوقعة مستقبلاً، في إطار التحضير لتطبيق أي قانون مرتقب للاستقرار المالي، واسترداد الودائع.
وتركزت على محورين رئيسين يتعلقان بقدرة المصارف على استئناف نشاطها مستقبلاً، وتحديد الموارد المتاحة للوفاء بالتزامات إعادة الودائع إلى أصحابها.
لكن جولة المناقشات كشفت عن استمرار التباين في المقاربات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر، في وقت يتمسك فيه صندوق النقد الدولي بمتطلبات رأسمالية مرتفعة للمصارف الراغبة في مواصلة نشاطها، تصل إلى 15 في المائة من كفاية رأس المال، على أن يجري تحقيقها خلال فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
"مجلة24 " التقت الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود للاطلاع منه على اللغط الدائر حول الشروط اوالملاحظات التي وضعها صندوق النقد الدولي لاعادة انطلاق القطاع المصرفي واذا كانت ستحل المشكلة وهل باستطاعة كل المصارف تطبيقها لناحية اعادة الرسملة وعن رأيه بان بعض الخبراء يصفون قانون الفجوة المالية اشبه بقانون شريعة الغاب لاته يعفي الدولة من تمويل هذه الفجوة .
حمود استهل حديثه بالقول صندوق النقد لا يضع الحلول هو يساعد في نقل تجارب البلاد الأخرى ومدى تناسب الاقتراحات المقدمة مع المعايير الدولية والاهم ان الحلول يجب ان تكون قابلة للتطبيق ولا تحمل احتمالات الاخلال من جديد وتضمن استعادة الثقة بقطاع مصرفي يعمل وفقا للمعايير الدولية .
اضاف :لهذا يعتبر الصندوق ان النظام المالي في خلل شديد ويبدا الخلل بالمالية العامة لتمتد إلى ملاءة مصرف لبنان وتطاول سيولة وملاءة القطاع المصرفي ويضاف ان ثقة المودع انكسرت واستعادتها يتوجب جهدا كبيرا ومصداقية لا تحتمل الشك
لذلك جاءت الخطوة الاولى مساهمة الدولة في تغطية الفجوة ضمن سقف استدامة الدين العام اي نسبة الدين إلى الناتج مع اعتبار التسوية مع حملة اليوروبوندز
والخطوة الثانية هي ان لا تكون حصة المصارف في تغطية الفجوة من اموالها الخاصة اذ لا يعقل ان تساهم المصارف من جديد لتغطية الفجوة اذ ان المساهمين يجب ان تبقى خسائرهم محدودة بمساهماتهم وفقا لقانون الشركات المساهمة
وتكون الخطوة الثالثة مساهمة المودعين ولهذا اقترح موضوع العمليات غير المنتظمة وهي تبقى موضع مساءلة قانونية ومخاطر سمعة تتناول اعادة النهوض للقطاع المصرفي
فهل تستطيع المصارف كلها تحمل الخسائريضيف حمود "ارى ان عددا من المصارف تستطيع لكن حتى تلك التي تستطيع اعادة الرسملة لن تكون قادرة على الاستمرار لان السوق المصرفية في المستقبل ستكون ضيقة وصعبة وخطرة ولن يكون لمعظم المصارف الاستمرار وستكون السوق المصرفية مختلفة جدا عما شهدناه سابقا
في كل هذه الصورة سيكون المودع الخاسر الأكبر والمصارف هم بعدهم ومسؤولية الدولة إحكام الرقابة والحوكمة لاجل مصرف مركزي صحيح وقطاع مصرفي يستعيد الثقة معتبراً ان شريعة الغاب هو ان نبقى كما نحن دون قانون يرعى الممارسات المصرفية الحالية من شراء الودائع على سعر ١٥٠٠٠ او تطبيق عمولات على حسابات محجوزة قسرا خاتماً حديثه بالقول "الحل من المعيب ان تمر سبع سنوات دون تسريع في حين ازمة انترا وخلال ٦ اشهر صدرت تشريعات كثيرة نظمت القطاع
