ظل الين الياباني مستقراً عند 157.41 بعد صدور أحدث بيانات التضخم اليوم الجمعة. فقد استقر مؤشر أسعار المستهلك الوطني في اليابان لشهر حزيران يونيو عند 2.8% ليبقى عند أعلى مستوى له منذ شباط فبراير. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلك إلى 2.6%، وهو أعلى قليلاً من القراءة السابقة البالغة 2.5% ولكن أقل بقليل من التقديرات البالغة 2.7%. كما يتداول عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند حوالي 1.04%، متعافيًا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وأعتقد أن هذا التعافي جاء بعد تصريح الوزير الياباني كونو تارو بأن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في تموز يوليو لدعم الين.
ومن المتوقع أيضاً أن يعرض بنك اليابان خططه لتقليص شراء السندات هذا الشهر. وقد تراجع زوج الدولار الأميركي/الين الياباني بنحو 4% من أعلى مستوى سجله في 38 عامًا عند 161.95 خلال شهر تموز يوليو. بسبب تدخلات السلطات اليابانية وترجح السوق احتمالية حدوث المزيد من هذه التدخلات. في حين ارتفاع قوة الدولار الأميركي بدعم من تحسن عوائد سندات الخزانة الأميركية. تزامناً مع بيانات العمالة الضعيفة وتوقعات السوق بقرار خفض أسعار الفائدة في ايلول سبتمبر من قبل الفيدرالي. مما قد يتسبب من وجهة نظري ببعض التماسك أو التذبذب صعوداً وهبوطاً في سعر الزوج على المدى القريب.
كما ارتفع إجمالي الميزان التجاري السلعي لليابان للعام المنتهي في حزيران يونيو إلى فائض قدره 224 مليار ين مقابل عجز متوقع قدره 240 مليار ين و-1,220.1 مليار ين سابقًا. وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأميركي "يقترب" من خفض أسعار الفائدة. كما صرح وزير العملة الياباني ماساتو كاندا إنه سيضطر للرد إذا تسبب المضاربون في تحركات "مفرطة" في سوق العملة وإنه لا يوجد حد لعدد المرات التي يمكن للسلطات التدخل فيها. وعليه أعتقد استمرار موجة الهبوط في زوج الدولار مقابل الين خاصة إذا بقيت توقعات خفض الفائدة الفيدرالية قوية في ايلول سبتمبر، لأن ذلك يعني قوة للين وضعف للدولار في المدى المتوسط.
وعلى المستوى السياسي حذر دونالد ترامب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر. ومع ذلك، أشار ترامب أيضًا إلى أنه إذا أعيد انتخابه، فسوف يسمح لباول بإكمال ولايته إذا استمر في "القيام بالشيء الصحيح" في بنك الاحتياطي الفيدرالي. مما يجعل توقعات الفائدة الفيدرالية غامضة بعض الشيء، وربما يستمر ذلك في دعم قوة الدولار الأميركي في المدى القصير.
خاصة بعد أن ذكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قراءات التضخم الثلاث في الولايات المتحدة هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستدام، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدًا. وهذا برأيي قد يفسر بعض التذبذب وعدم الاستقرار في تداولات الزوج ، ويرجح حدوث بعض التماسك لحين صدور محركات جديدة تساعد السعر في تحديد مسار الزخم السعري في المدى المتوسط والبعيد.
