ما زال الين الياباني يواجه ضغوطا كبيرة بعد تصريحات رئيس الوزراء الجديد، الذي أوضح أن بلاده غير مستعدة حاليًا لرفع معدلات الفائدة، وذلك عقب مشاورات مع محافظ بنك اليابان. وقد أسهم هذا التصريح في تعزيز السياسة النقدية التيسيرية التي تتبعها اليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في قيمة الين. وقد تفاقمت هذه الضغوط نتيجة البيانات الاقتصادية االاميركية التي أظهرت تحسنًا غير متوقع في سوق العمل. وفي السياق ذاته، أكد أساهي نوغوتشي، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان والذي عارض رفع معدلات الفائدة في وقت سابق من العام الجاري، على ضرورة التحلي بالصبر في مسار تطبيع السياسة النقدية، ما تسبب في تعرض الين لمزيد من الضغوط. ومع استمرار اليابان في تطبيق سياستها النقدية التيسيرية، سوف تظل الفجوة بين معدلات الفائدة المنخفضة في اليابان وتلك المرتفعة التي تعتمدها البنوك المركزية الأخرى عالميا تشكل عبئًا إضافيًا على الين.
إن التفاوت الكبير في معدلات الفائدة بين اليابان والدول الأخرى يؤدي إلى إضعاف قيمة الين، مما يعزز النظرة السلبية تجاه العملة. بالإضافة إلى ذلك، تبقى عائدات السندات اليابانية عند مستويات منخفضة، مما يقلل من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى في الأسواق العالمية الأخرى. ونتيجة لهذا الوضع، تتزايد الضغوط الهبوطية على الين، إلى جانب استمرار ركود عوائد السندات، مما يؤدي إلى خلق بيئة غير جاذبة للاستثمار في العملة اليابانية والسندات الحكومية.
