لا تزال العقود الآجلة للنفط الخام تتعرض لضغوط هبوطية، متأثرة سلبا بقرار قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بواقع 138 ألف برميل يوميًا خلال أبريل، يأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية. ومن شأن إلغاء معدل تخفيض الإنتاج السابق أن يعزز المخاوف بشأن اتساع فائض المعروض في الأسواق، مما قد يفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار النفط الخام. ومع استمرار نمو الإنتاج، قد تواجه الأسواق مزيدًا من الضغوط، خاصة في ظل تباطؤ نمو الطلب وعجزه عن مواكبة التوسع في المعروض

إضافة إلى ذلك، قد تسهم التطورات الجيوسياسية، مثل محادثات السلام في أوروبا، في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وتقليل مخاطر الاضطرابات، مما قد يؤدي إلى ضخ كميات إضافية من النفط في الأسواق. وقد يترتب على ذلك تعرض الأسعار لمزيد من الضغوط، مع احتمال امتداد الآثار السلبية إلى الأفقين الزمني المتوسط والطويل .

أيضا، قد تلعب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الكندية والمكسيكية، بما في ذلك منتجات الطاقة، دورًا كبيرًا في إضعاف النشاط الاقتصادي وتقليص الطلب على الوقود، مما يفرض أيضا موجات هبوطية إضافية على أسعار النفط. كما أن تراجع الطلب من تلك الأسواق الحيوية، إلى جانب التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، قد يسهم بشكل كبير في التأثير على آفاق سوق النفط الخام .