الذهب بكونه أحد أفضل أدوات التحوط يواصل تسارعه نحو مستويات قياسية، والأنظار تتجه الآن نحو هدف 3000 دولار للأونصة. هذا التقدير لا يأتي من فراغ بل يستند إلى سياق مالي وجيوسياسي، حيث تلعب التعريفات الجمركية الأخيرة دورًا كبيرًا في هذه الديناميكية. خصوصًا بعد التلويح بفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية قد تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية في حالة التصعيد، بالاضافية الى التعريفات المرتقبة في بداية شهر نيسان ابريل على كل من كندا والمكسيك ، مما يزيد من الغموض لافاق النمو الاقتصادي الاميركي والعالمي على حد سواء ويدفع المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوط موثوقة. إلى جانب التوترات التجارية، يتلقى الذهب دعمًا قويًا من تراجع قيمة الدولار الأميركي، الذي يأتي كنتيجة لتناقص الثقة في الاستثنائية الأميركية والمخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي. مع تداول الدولار دون مستوى 104، يكتسب الذهب المزيد من الزخم نظرًا لكونه مقومًا بالعملة الأميركية، ما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين .
هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مثالية للذهب ليس فقط للحفاظ على قيمته، ولكن أيضًا لتحقيق مكاسب قوية. يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، والوضع الراهن يُظهر بوضوح أهمية هذا الدور، مما يُعزز من مكانته ربما كأفضل الخيارات للحفاظ على الثروات في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية الحالية حيث حقق أفضل أداء بداية سنة منذ عام 2017. كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وخصوصاً في الأوقات التي تدخل فيها مؤشرات الأسهم الأميركية منطقة التصحيح، ومع مؤشرات تلقي بكثافة الاحتمالات الى على استمرار المخاطر التي تدعم الاتجاه الهابط، يبرز الذهب كواحد من أفضل أدوات التحوط لمواجهة تزايد المخاطر الجيوسياسية. في هذه الأوقات، يُعتبر الذهب مصدراً رئيسياً للأمان الاستثماري، حيث يتجه المستثمرون إليه بحثاً عن استقرار في مواجهة الاضطرابات السوقية والأخبار السلبية المحتملة على صعيد التجارة العالمية .
