دقّ المحللون السياسيون الغربيون ناقوس الخطر وتوترت الأوضاع في الأسواق العالمية من جديد، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد الإجراءات الجمركية الرئيسية، وتهديده بفرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 40% على سلع من دول مختلفة .

ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة في هذا الوضع نية ترامب استخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ، الذي يمنحه الحق في فرض رسوم جمركية من دون موافقة الكونغرس. إلا أن إجراءاته لا تزال قيد المراجعة القانونية، ما يُضيف عنصرًا من عدم اليقين إلى تطورات الوضع .

ومن المثير للاهتمام أن ترامب لم يكتفِ بالتهديدات، بل صرّح أيضًا بأنه سيوقع خلال الأيام المقبلة أمرًا تنفيذيًا يمدد الإجراءات الجمركية الحالية حتى الأول من آب أغسطس.

ويرى بعض المحللين أن مثل هذه الإجراءات قد تكون جزءًا من استراتيجية للضغط على الصين ودول أخرى لتحقيق مكاسب أكبر في المفاوضات التجارية معها. ومع ذلك، هناك مخاوف أيضًا من أن التهديدات المستمرة وفرض رسوم جمركية جديدة قد يؤديان إلى حرب تجارية شاملة، ما سيضر بالتجارة الخارجية، بل وبالاقتصاد الأميركي المحلي أيضًا. ويشير الخبراء على وجه الخصوص إلى أن زيادة الرسوم الجمركية من شأنها أن تزيد التكاليف بالنسبة للشركات الأميركية، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وتقلل من القدرة التنافسية للصادرات الأميركية.