واصلت الأسهم العالمية صعودها القياسي، مدفوعة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، وهو ما خفف من حدة المخاوف بشأن التصعيد الجمركي قبل مهلة 1 اب أغسطس.

سجلت الأسهم الآسيوية أكبر مكاسبها في شهر، ما دفع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي إلى توسيع مكاسبه السنوية إلى 11%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "إس آند بي 500" في التداولات الآسيوية بنسبة 0.2% بعد أن أغلق على مستوى قياسي الثلاثاء

كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 1%. وقفز مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 3.2% بقيادة أسهم شركات السيارات، في مقدمتها "تويوتا" التي ارتفعت بأكثر من 10 % .

تزامنت المكاسب في الأسهم اليابانية مع تراجع الين مقابل الدولار، بعد تقارير أفادت بأن رئيس الوزراء شينغرو إيشيبا سيعلن استقالته قبل نهاية اب أغسطس، وفقاً لما نشرته صحيفة ماينيشي

ارتفعت الأسهم منذ انخفاضها في نيسان أبريل، وسط توقعات بأن الدول ستبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في الأول من اب أغسطس، مما يُجنّبها أضراراً جسيمة على أرباح الشركات والاقتصاد العالمي.

حتى الآن، لم تُظهر بيانات الاقتصاد الكلي أي مؤشرات تُذكر على أن الرسوم الجمركية تُشكّل حافزاً لدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس لتصل إلى 4.36%. وارتفع النفط قليلاً.

قال ترمب إن الاتفاق مع اليابان ينص على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على الواردات اليابانية، إلى جانب استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة .

وكان ترمب قد فرض في البداية تعريفة بنسبة 17% على حليف الولايات المتحدة في نيسان أبريل، ثم تم علقها مؤقتاً لإتاحة الوقت للمفاوضات. ثم هدد في وقت سابق من هذا الشهر برفع الرسوم إلى20 % ..

ارتفعت أسهم مانيلا بنسبة 0.2% مع بدء التداول يوم الأربعاء.

يركز المستثمرون أيضاً على الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة هذا الأسبوع. ستتجلى قوة شركات التكنولوجيا الكبرى بوضوح خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بدء المجموعة في الكشف عن أرباحها الفصلية.

في غضون ذلك، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه سيلتقي بنظرائه الصينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية، وأنه "سيعمل على تمديد" الموعد النهائي الحالي للهدنة في 12 أغسطس

وأضاف أن المفاوضات مع الصين يمكن أن تتناول الآن مجموعة أوسع من المواضيع، بما في ذلك استمرار بكين في شراء النفط "المُعاقب" من روسيا وإيران.