سجل الدولار ارتفاعا طفيفًا، متداولا بالقرب من أدنى مستوياته الأخيرة، ومن المرجح أن يحافظ على استقراره النسبي خلال جلسة تداول اليوم قبيل صدور بيانات اقتصادية جديدة. في غضون ذلك، يترقب المتداولون أي مؤشرات قد تدفع إلى إعادة النظر في الاحتمالات حول السياسة النقدية، وسط تصاعد التوقعات باتخاذ خطوات أكثر جرأة نحو التيسير النقدي خلال العام الجاري، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الضغوط على الدولار.

أيضا، استمرت عوائد سندات الخزانة الأميركية في التراجع، حيث استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من مستوى 4.21%، متأثرة باستمرار الضغوط التيسيرية التي تحد من صعود العوائد. وتسعّر الأسواق على نطاق واسع خفضًا لمعدلات للفائدة في سبتمبر المقبل، يعقبه خفضان إضافيان قبل نهاية العام، وهو ما قد يدعم ترسيخ الاتجاه الهابط لمسار العوائد.

وحول النظرة المستقبلية للأسواق، يترقب المتداولون اليوم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة، لمزيد من المؤشرات على تباطؤ سوق العمل. ومنذ صدور آخر تقرير للوظائف غير الزراعية، بالتزامن مع المراجعات الهبوطية للبيانات السابقة، اتجه تركيز المتداولين وأعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشكل متزايد على تقييم قوة سوق العمل.

ومن المتوقع أن تتحول أنظار السوق أيضًا صوب بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر تموز يوليو، بحثًا عن مؤشرات جديدة حول معدلات التضخم وتأثيره المحتمل على مسار السياسة النقدية. ومن المحتمل أن تسهم النتائج الأقوى من المتوقع في تقديم دعم مؤقت للدولار، في حين أن أي تباين بين بيانات الوظائف وأرقام التضخم قد يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.