يأخذ الجدل المتصاعد حول ملفات جيفري إبستين بعداً يتجاوز كونه قضية جنائية أو فضيحة أخلاقية، ليطرح تساؤلات أوسع حول تأثيراته المحتملة على المشهد السياسي والاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم. فالكشف التدريجي عن ما يعرف بـ “مكتبة إبستين”، التي تضم ملايين الصفحات التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية بموجب قانون شفافية ملفات إبستين لعام 2025، بدأ يكشف شبكة علاقات واسعة تربط رجل الأعمال الراحل بعدد من الشخصيات الأكثر نفوذاً في السياسة والمال والثقافة.
الوثائق التي ظهرت حتى الآن تشير إلى طبيعة علاقات معقدة امتدت إلى دوائر الحكم والنخب المالية. فقد أظهرت الملفات أن الأمير البريطاني أندرو وجه دعوة لإبستين لزيارة قصر باكنغهام عام 2010، إلى جانب ظهور صور جديدة تضعه في مواقف محرجة مع امرأة لم يتم تحديد هويتها. ورغم أن تداعيات هذه المعلومات تتركز بشكل أساسي في بريطانيا، إلا أن انعكاساتها الإعلامية والسياسية تساهم في تعزيز صورة شبكة النفوذ العابرة للحدود التي نسجها إبستين.
في الولايات المتحدة، برز اسم الرئيس السابق دونالد ترامب ضمن الوثائق عبر مئات آلاف الإشارات، بما في ذلك مذكرة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2020 تفيد بأنه سافر على متن طائرة إبستين ثماني مرات على الأقل خلال تسعينيات القرن الماضي. ورغم أن بعض الادعاءات الأخرى وصفت بأنها غير صحيحة أو بلا أساس، فإن مجرد ورود هذه المعلومات يعيد إحياء النقاش السياسي ويغذي الاستقطاب القائم في الداخل الأميركي، وهو عاملاً غالباً ما ينعكس بشكل غير مباشر على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.
كما أعادت الصور التي أظهرت الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مناسبات غير رسمية برفقة شخصيات فنية بارزة، رغم نفيه المتكرر علمه بجرائم إبستين، تسليط الضوء على عمق تداخل العلاقات بين عالم السياسة والنخبة الاجتماعية والمالية. وفي سياق مشابه، كشفت رسائل بريد إلكتروني تعود إلى عامي 2012 و2013 عن استفسارات وجهها رجل الأعمال إيلون ماسك لإبستين حول حفلات تقام في جزيرته الخاصة، رغم تأكيد ماسك أنه لم يزرها مطلقاً. كما أدت الوثائق إلى استقالة السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بعد الكشف عن علاقات مالية واتصالات أعمق مما كان معلناً.
هذه المعطيات، رغم أنها لا تشكل حتى الآن إدانات قانونية مباشرة لمعظم الأسماء الواردة، تثير تساؤلات أوسع حول طبيعة العلاقات بين النخب السياسية والاقتصادية، ومدى تأثيرها على منظومة صنع القرار. فالاقتصاد الأميركي يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة المؤسسية، وأي فضائح تمس شخصيات بارزة قد تؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، خاصة إذا ترتبت عليها تحقيقات قانونية أو ضغوط تنظيمية جديدة على الشركات والمؤسسات المرتبطة بهذه الشخصيات.
كما أن استمرار الكشف التدريجي عن الوثائق يخلق حالة من عدم اليقين، وهو عاملاً تعتبره الأسواق المالية أحد أبرز مصادر القلق. فالمستثمرون يميلون إلى إعادة تقييم المخاطر عندما تظهر فضائح قد تطال قادة شركات كبرى أو شخصيات لها تأثير مباشر على قطاعات اقتصادية حساسة، لا سيما في مجالات المال والتكنولوجيا والاستثمار الدولي.
سياسياً، قد يؤدي اتساع نطاق التحقيقات إلى تعميق الانقسامات الحزبية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل توظيف هذه الملفات ضمن الصراعات السياسية الداخلية. مثل هذا التصعيد قد ينعكس على قدرة المؤسسات التشريعية على تمرير سياسات اقتصادية حيوية، بما في ذلك ملفات الضرائب والإنفاق الحكومي وسقف الدين، وهي عناصر تؤثر بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد الأميركي ومكانته العالمية.
ورغم هذه المخاطر، تشير التجارب السابقة إلى أن الاقتصاد الأميركي يمتلك قدرة عالية على التكيف مع الأزمات، مدعوماً بقوة مؤسساته وتنوع قطاعاته الإنتاجية. وغالباً ما تبقى التأثيرات المرتبطة بالفضائح مركزة على أفراد أو شركات محددة أكثر من كونها تهديداً هيكلياً للاقتصاد ككل. ومع استمرار مراجعة ونشر الوثائق، يبقى حجم التأثير مرتبطاً بطبيعة المعلومات التي قد تظهر لاحقاً، ومدى امتدادها داخل مراكز النفوذ السياسي والمالي.
