خرجت البيتكوين من مرحلة التماسك ودخلت دورة هبوطية جديدة، متراجعة مجدداً دون مستوى 64,000 دولار. لحقت بها العملات المشفرة البديلة بانخفاضات حادة، إذ هبطت الإيثيريوم دون 1,825 دولاراً وتراجع XRP إلى 1.33 دولار.

هذا المزيج السام من الصدمات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية يدفع رؤوس الأموال إلى الخروج بقوة من سوق العملات المشفرة عبر قنوات متعددة. يترك هذا النزوح مجالاً واسعاً لسيطرة البائعين ودفع الأسعار إلى مستويات أدنى، بينما يقتصر ظهور المشترين حالياً على ارتدادات تصحيحية قصيرة الأجل.

ما الذي حدث؟

على الصعيد الجيوسياسي، وضع التهديد المتصاعد باندلاع حرب واسعة النطاق مع إيران المستثمرين في حالة ترقب حذر. الحشد العسكري الأمريكي الحالي يتم على نطاق لم يُشهد منذ حرب العراق عام 2003. تشير تقارير متعددة من وول ستريت جورنال وواشنطن بوست إلى أن الجنرال دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أعرب للبيت الأبيض عن مخاوف جدية بشأن الخسائر المحتملة وخطر استنزاف الذخائر الحيوية. تعكس هذه الاستعدادات تحولاً من مجرد أداة ضغط دبلوماسي إلى مسار صراع موسع.

يقع مسرح العمليات هذا بمحاذاة مضيق هرمز، نقطة الاختناق العالمية التي يمر عبرها أكثر من 20% من نفط العالم. يتعين على الأسواق الاستعداد لتداعيات محتملة على سلاسل الإمداد العالمية. يتضمن السيناريو الأفضل اضطرابات طفيفة يمكن احتواؤها في إمدادات الطاقة، بينما يتمثل السيناريو الأسوأ في إغلاق كامل ومطول للمضيق إلى جانب ضربات تستهدف البنية التحتية الإقليمية للطاقة.

يمثل ذلك مخاطر صعودية حادة للتضخم، من شأنه أن يجعل صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي أكثر تردداً في تغيير مسارهم. حيث تُظهر أرقام CME FedWatch أن السوق لا يسعّر خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس قبل يونيو، وقد يؤدي شبح الحرب إلى تقليص هذه الاحتمالات أكثر. تظل سردية الفائدة المرتفعة لفترة أطول عبئاً ثقيلاً على الأصول عالية المخاطر، ما يخنق آمال التعافي المتماسك.

تفاقم هذه المخاوف عودة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تتجه إلى فرض رسوم جديدة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي للالتفاف على حكم حديث للمحكمة العليا أبطل العديد من الرسوم المفروضة في الولاية الثانية. تستهدف الرسوم المقترحة ست صناعات حيوية، من بينها البطاريات واسعة النطاق، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الكهرباء، بينما تدرس الإدارة في الوقت ذاته تسريع التحقيقات القائمة في قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.

يهدف هذا التحول إلى تعويض الإيرادات المفقودة، ويتضمن تعديلاً فنياً لرسوم الصلب والألمنيوم. من خلال تطبيق الرسوم على القيمة الكاملة للمنتج بدلاً من الاكتفاء بمكوناته الخام، قد تفرض الإدارة تكاليف أعلى بكثير على الشركات. تشير العديد من الاستطلاعات إلى أن مثل هذه الصدمات التجارية تُضعف النمو والتوظيف وتوظيف رؤوس الأموال.

شهدنا بالفعل أثر التصفية المرتبطة بالتجارة في 10 أكتوبر من العام الماضي، عندما تم محو نحو 20 مليار دولار. منذ ذلك الحين، يعاني مستثمرو العملات المشفرة من تآكل الثقة، ما دفع المضاربين إلى مغادرة السوق.

بالأرقام

تدفع عوامل عدم اليقين هذه إلى تدفقات خارجة تاريخية عبر مختلف قطاعات السوق.

وفقاً لبيانات SoSo Value، سجلت الصناديق المتداولة الفورية للبيتكوين أكبر تدفق خارجي خلال 10 أيام بقيمة 203 مليون دولار يوم أمس، في خامس أسبوع متتالٍ من التدفقات السلبية. انخفض إجمالي صافي الأصول لهذه الصناديق إلى النصف مقارنة بذروته، ليبلغ حالياً 80 مليار دولار.

في السوق الفوري، هبط مؤشر حجم التداول التراكمي للبيتكوين على بورصة Coinbase إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024.

رأس المال المضاربي يتعرض أيضاً لضغوط حادة. تشير بيانات CoinGlass إلى أن عقود البيتكوين الآجلة سجلت تصفيات لمراكز الشراء بقيمة 250 مليون دولار يوم أمس، وهو أكبر رقم يومي منذ 6 فبراير. بلغت تصفيات مراكز الشراء في إجمالي عقود العملات المشفرة الآجلة 523 مليون دولار، ما دفع المراكز المفتوحة إلى أدنى مستوى في 11 شهراً عند 93.7 مليار دولار. يمثل ذلك تراجعاً مذهلاً بنسبة 60% عن الذروة التاريخية.

الخط الدفاعي الأخير يُظهر بدوره علامات ضعف مع تعثر تراكم الحيتان على بلوكتشين البيتكوين. تُظهر بيانات BGeometrics أن عدد المحافظ التي تحتفظ بما بين 1,000 و10,000 BTC يتجه مجدداً نحو الانخفاض، مسجلاً أدنى مستوى في 40 يوماً عند 1,927 حتى يوم أمس. يعكس ذلك تحولاً مفصلياً؛ إذ انتقلت الحيتان من تراكم بطيء عند مستويات منخفضة إلى تخفيض نشط للحيازات.

في ظل هذا التآكل الحاد في السيولة والثقة، أرى أن نطاق 53,000–55,000 دولار يمثل الهدف الأكثر ترجيحاً التالي للموجة الهابطة.