استقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في 6 أسابيع يوم الجمعة، عقب جلسة تداول متقلبة خلال الليل، في ظل تضارب الإشارات بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، رغم استمرار آمال المستثمرين بإحراز تقدم في المفاوضات.
ولا تزال واشنطن وطهران متمسكتين بمواقفهما المتباينة حيال مخزون إيران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز، رغم تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التي تحدث فيها عن وجود «بعض المؤشرات الإيجابية» في المحادثات.
وأدت هذه الرسائل المتناقضة إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق العالمية خلال الليل، بينما اتسمت تداولات العملات في آسيا يوم الجمعة بالهدوء النسبي، مع ترقب المستثمرين لمزيد من الوضوح بشأن مسار المفاوضات.
وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.23 نقطة مقابل سلة من العملات، ليبقى قريباً من ذروته البالغة 99.515 نقطة التي سجلها في الجلسة السابقة، وهي أعلى مستوياته منذ السابع من نيسان.
في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.03 في المائة إلى 1.1615 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3431 دولار، مع توقعات بتحقيقه مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 في المائة بعد خسائره الحادة التي تجاوزت 2 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة الاضطرابات السياسية في بريطانيا.
وتلقى الدولار دعماً إضافياً من بيانات اقتصادية أميركية قوية، أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب ارتفاع النشاط الصناعي في أيار إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي.
وفي أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.7142 دولار أميركي، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5875 دولار أميركي.
أدى ارتفاع الدولار الأميركي واستمرار صعود أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على الين الياباني، الذي تراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 159.09 ين مقابل الدولار، رغم التدخلات المحتملة من جانب طوكيو خلال الأسابيع الماضية لدعم العملة.
وأعاد هذا التراجع المتعاملين إلى حالة الترقب لاحتمال تنفيذ السلطات اليابانية تدخلات جديدة في سوق الصرف.
وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات صدرت الجمعة تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات خلال أبريل (نيسان)، ما يزيد من تعقيد توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.
كما تعرضت عملات الأسواق الناشئة في آسيا لضغوط متزايدة نتيجة صدمة ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما دفع صناع السياسات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وغير تقليدية لدعم اقتصاداتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت إندونيسيا تشديد سيطرة الدولة على مواردها الطبيعية، وألزمت جميع مصدري هذه الموارد بإيداع كامل عائدات صادراتهم في البنوك الحكومية اعتباراً من الأول من حزيران، في خطوة تهدف إلى دعم الروبية الإندونيسية المتراجعة.
واستقرت الروبية قرب أدنى مستوياتها التاريخية عند 17.710 روبية للدولار.
