تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن أدَّى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى تعزيز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو ما قد يمهد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.
وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 87 سنتاً، أو بنسبة 0.89 في المائة، لتصل إلى 96.92 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 78 سنتاً، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليسجل 95.24 دولار، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 2 في المائة يوم الأربعاء إثر تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، والتي شملت هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية بالقرب من مضيق هرمز.
وأعلنت إسرائيل ولبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار، مما أحيا الأمل في إمكانية إبرام صفقة بين واشنطن وطهران، خاصة وأن الأخيرة كانت تشترط لوقف القتال إنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان. وفي هذا الصدد، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية حدوث تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول نهاية هذا الأسبوع.
من جانبه، أكَّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قنوات الاتصال مع واشنطن لم تنقطع، مشيراً إلى أن الطرفين يدرسان حالياً النصوص المتبادلة رغم عدم إحراز تقدم ملموس بعد.
وفيما يتعلق بالبيانات الإمدادية، أظهرت تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعاً حاداً في مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 8 ملايين برميل لتصل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أيار. وجاء هذا الانخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعاً قدره 4 ملايين برميل فقط.
من جهة أخرى، حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي إذا استمر السحب من المخزونات بمعدله الحالي، وذلك على الرغم من تراجع واردات النفط الخام الصينية بمقدار 6 ملايين برميل يومياً في مايو مقارنة بشهر آذار.
وفي تعليق على وضع السوق، أشار بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية إلى أن المخزونات الحالية شكلت وسادة حماية للسوق، وأضاف البنك: «حتى لو شهدنا استئنافاً وشيكاً لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن عملية التعافي ستكون بطيئة وتدريجية. هذا يشير إلى أن المخزونات ستستمر على الأرجح في التراجع خلال الربع الثالث من العام، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مخاطر صعودية قد تدفع الأسعار للارتفاع مجدداً».
