ارتفع الدولار الأميركي قليلاً يوم الاثنين بعد تراجع الأسبوع الماضي، على الرغم من أن العملة قد تظل تحت بعض الضغوط. وقد أدى تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الخميس، والذي جاء دون التوقعات، إلى تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، حيث عدّلت الأسواق توقعاتها للسياسة النقدية لتأخذ في الاعتبار زيادة واحدة فقط في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة اليوم. ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات القطاع الخدمي في منطقة التوسع. وما لم تنحرف البيانات بشكل كبير عن التوقعات، فمن المرجح أن تظل توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالية دون تغيير. كما يمكن أن يقدم محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع مزيداً من المؤشرات حول المسار المستقبلي، وقد يؤثر على اتجاه الدولار.

وبعيداً عن الأجندة الاقتصادية الكلية، سيراقب المشاركون في السوق أيضاً التطورات الجيوسياسية. فمن شأن التقدم في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة أن يخفف من الطلب على الدولار كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن الحذر بشأن الخطوات التالية قد يدعم العملة الأمريكية في هذه الأثناء. وفي الوقت نفسه، قد تستمر الأسواق في مراقبة أي تدخلات محتملة من جانب بنك اليابان.