استقرت أسواق الأسهم الخليجية إلى حد ما بعد تراجعها بالأمس، وذلك عقب تراجع الولايات المتحدة عن خطط لفرض رسوم على الشحن عبر مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، أسهم تقرير التضخم الأميركي، الذي جاء أقل من المتوقع، في تهدئة توقعات المستثمرين بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع المتداولون الآن زيادة واحدة فقط في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، تراجعاً من زيادتين في السابق.
وحصلت سوق أسهم دبي على دعم من قطاع خدمات الاتصالات، إلى جانب تحقيق بعض المكاسب في قطاعي الخدمات المالية والعقارات. في حين سجلت سوق أسهم أبوظبي أداءً متبايناً، وشهدت سوق الأسهم السعودية استقراراً نسبياً أيضاً.
ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين الجيوسياسي المستمر يغذي حالة الحذر، إذ تحد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، من التفاؤل العام في السوق. وبالنظر إلى المستقبل، قد تظل السوق حساسة للتطورات الجيوسياسية. كما تظل العوامل العالمية، مثل صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكية، محركات محتملة قد تقدم دلالات إضافية حول آفاق التضخم والسياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون إشارات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
