حذرت مجموعة العمل المالي، من استغلال مجرمين ثغرات تنظيمية في قطاع الأصول الافتراضية لتحويل مليارات الدولارات من عائدات أنشطة غير مشروعة عبر العملات المشفرة.
وقالت المجموعة، وهي هيئة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتخذ من باريس مقرا لها، في أحدث مراجعاتها حول دور الأصول الافتراضية في التمويل غير المشروع، إن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة أصبحت خلال العام الماضي أكثر تعقيدا وترابطا.
وأوضح التقرير أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفرة حول العالم تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في تتبع تدفقات غسل الأموال المرتبطة بعصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري، إضافة إلى الحد من استخدامها في الأنشطة غير القانونية.
وأشار التقرير إلى حدوث تحسن محدود في مستوى التزام الدول بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالأصول المشفرة، إذ بلغ عدد السلطات القضائية التي أصبحت متوافقة إلى حد كبير مع معايير المجموعة 51 سلطة من أصل 149 خضعت للتقييم حتى أبريل 2026، بما يمثل نحو 34%، مقارنة مع 29 % قبل عام.
ورغم هذا التقدم، أكدت المجموعة أن العالم لا يزال يواجه ثغرات كبيرة في تحويل تقييمات المخاطر إلى إجراءات عملية وفعالة للحد من الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة.
كما لفت التقرير إلى تزايد استخدام العملات المستقرة من قبل جهات غير مشروعة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن بعض الشبكات الإجرامية طورت عملاتها المستقرة الخاصة، بما يجعلها أكثر قدرة على مقاومة إجراءات التجميد أو المصادرة التي تتخذها السلطات.
وأكدت مجموعة العمل المالي أن التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية تتطلب تعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الرقابة التنظيمية لضمان الحد من استغلال التقنيات المالية الحديثة في غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
