أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عجز الموازنة في العام الجاري سيكون أكبر من المتوقع في البداية، لكنه لن يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال سيلوانوف "نتوقع أن يكون العجز أكبر مما كنا مخططين له، لكنه سيبقى في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح أن تنفيذ موازنة العام الجاري أفرز احتياجات إضافية للإنفاق، وسيتم توفير مصادر تمويل إضافية لتغطيتها، مضيفا: "ستكون مصادر تمويل هذا العجز في الأساس من أرصدة الأموال. وسندخل إلى السوق، لكن في الحدود التي تضمن لنا استقرار الوضع في السوق المالية. أي أن إجمالي حجم الاقتراض الذي كنا نخطط له سيتم تجاوزه بعض الشيء، لكن هذا لن ينعكس بأي حال على المالية العامة".

وعلى صعيد العقوبات على روسيا، أكد وزير المالية الروسي أن وزارته باتت تمتلك "مناعة" ضد مختلف العقوبات الغربية، وقال خلال مشاركته في منتدى موسكو المالي، ردا على سؤال لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين حول كيفية تمكن الوزارة من إعداد الموازنة في ظل القيود الغربية: "لقد اكتسبنا على الأرجح مناعة ضد كل أنواع العقوبات، سواء كانت جحيمية أو غير جحيمية".

وقبل يومين وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا يتيح فرض عقوبات جديدة ضد روسيا. ويسمح القانون له بفرض رسوم إضافية تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول الخمس الكبرى المشترية للنفط والغاز الروسيين، إلى جانب رسوم إضافية تصل إلى 500% على السلع الروسية المستوردة إلى الولايات المتحدة.