خاص “مجلة 24 ” الباحثة كارولين بعيني
لم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين مستشاره المقرب ستيفن ميلر رئيساً لموظفي البيت الأبيض، خلفاً لسوزي وايلز، مجرد تغيير إداري في هرم السلطة. فالقرار الذي أوردته وكالة رويترز في السادس من نوفمبر ، يأتي في لحظة سياسية حساسة، بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، واستعداد الإدارة لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الديمقراطيون، وسط توقعات بفتح سلسلة من التحقيقات في سياسات البيت الأبيض وقراراته.
ويطرح هذا التعيين سؤالاً يتجاوز شخصية ميلر: لماذا اختار ترامب أحد أكثر رجاله تشدداً وإثارة للانقسام لإدارة البيت الأبيض في مرحلة تحتاج فيها إدارته إلى مواجهة سياسية ومؤسساتية مع الكونغرس؟ وهل يعكس القرار توجهاً نحو مزيد من التشدد، أم محاولة لإحكام السيطرة على الإدارة في مواجهة خصوم باتوا يمتلكون أدوات رقابية أوسع؟
لم يصعد ستيفن ميلر إلى قلب السلطة عبر صناديق الاقتراع، بل من خلال تبنيه المبكر للأفكار القومية المحافظة، وخصوصاً في ملف الهجرة. وقد برز خلال ولاية ترامب الأولى بوصفه أحد أبرز مهندسي السياسات الرامية إلى تشديد الرقابة على الحدود وتقليص الهجرة، قبل أن يتحول إلى واحد من أكثر المستشارين قرباً من الرئيس وتأثيراً في توجهاته الداخلية.
وتكمن قوة ميلر في إدراكه أن الشعارات السياسية لا تتحول تلقائياً إلى قرارات نافذة، بل تحتاج إلى أدوات قانونية وإدارية ومؤسسات قادرة على تنفيذها. ومن هنا، لم يكن مجرد مستشار يقدم الأفكار، بل شخصية تسعى إلى تحويل المشروع السياسي لترامب إلى إجراءات حكومية ملموسة. أما انتقاله إلى رئاسة موظفي البيت الأبيض، فيمنحه موقعاً أكثر مركزية في تنسيق عمل الإدارة، وإدارة تدفق القرارات والمعلومات إلى الرئيس، والتعامل مع المؤسسات الحكومية والكونغرس.
لماذا يعشقه المحافظون ويعارضه الديمقراطيون؟
بالنسبة إلى شريحة واسعة من القاعدة الجمهورية المؤيدة لترامب، يجسد ميلر ما يفتقدونه في كثير من السياسيين التقليديين: الوضوح الأيديولوجي والثبات في المواقف ورفض التراجع تحت الضغط. فهو لا يتعامل مع الهجرة غير القانونية باعتبارها أزمة حدودية فحسب، بل يربطها بمستقبل سوق العمل والسيادة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ويرى مؤيدوه أن الدولة التي تعجز عن ضبط حدودها تفقد جزءاً أساسياً من سيادتها، وأن حماية مصالح المواطنين الأميركيين يجب أن تتقدم على الاعتبارات السياسية والضغوط الإعلامية. كما أن أسلوبه الحاد ومواجهاته المباشرة مع الإعلام واليسار يجعلان منه شخصية جذابة داخل التيار المحافظ الذي يعتبر أن المؤسسة السياسية في واشنطن أمضت عقوداً في تقديم التنازلات دون معالجة المشكلات الأساسية.
أما خصومه، ولا سيما الديمقراطيون ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين، فيرون أنه يمثل توجهاً يتجاوز مكافحة الهجرة غير القانونية إلى إعادة تعريف علاقة الولايات المتحدة بالمهاجرين عموماً. فقد ارتبط اسمه بسياسات مثيرة للجدل خلال ولاية ترامب الأولى، أبرزها سياسة «عدم التسامح» التي أدت إلى فصل أطفال مهاجرين عن عائلاتهم عند الحدود عام 2018، فضلاً عن دعمه إجراءات لتقييد بعض مسارات الهجرة القانونية واللجوء.
ولا يقتصر اعتراض منتقديه على مضمون هذه السياسات، بل يمتد إلى فلسفتها السياسية. فهم يخشون أن يؤدي التشديد المستمر إلى تقليص الضمانات الإنسانية والقانونية التي شكلت جزءاً من التجربة الأميركية، فيما يرى مؤيدوه أن فرض القانون وحماية الحدود لا يتعارضان بالضرورة مع المبادئ الإنسانية.
والمفارقة أن الصفات التي تجعل ميلر محبوباً لدى أنصار ترامب هي نفسها التي تجعله مرفوضاً لدى خصومه. فالحزم في نظر فريق هو تشدد في نظر آخر، والثبات على المبادئ يراه البعض تصلباً أيديولوجياً، بينما يعتبره مؤيدوه ضمانة لعدم تخلي الإدارة عن وعودها الانتخابية.
لماذا اختاره ترامب في هذا التوقيت؟
تكمن أهمية التعيين في توقيته بقدر ما تكمن في شخصية الرجل. فخسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس تعني أن ترامب سيواجه واقعاً سياسياً مختلفاً، مع قدرة الديمقراطيين على تنظيم جلسات الاستماع واستدعاء المسؤولين وفتح التحقيقات وممارسة الضغط على الإدارة، فضلاً عن عرقلة أجزاء من أجندتها التشريعية.
وفي مثل هذه الظروف، قد يصبح الولاء السياسي والانسجام الفكري مع الرئيس عاملين حاسمين في اختيار رئيس موظفي البيت الأبيض. ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة تعيين ميلر باعتباره محاولة لتعزيز الانضباط داخل الإدارة، وضمان استمرار تنفيذ أولويات ترامب رغم تغير موازين القوى في الكونغرس.
لكن المنصب الجديد يضع ميلر أمام اختبار مختلف. فإدارة البيت الأبيض لا تقتصر على صياغة سياسات الهجرة أو الدفاع عنها في الإعلام، بل تتطلب تنسيقاً يومياً بين المؤسسات، وإدارة الأزمات، والتفاوض مع أعضاء الكونغرس، والتعامل مع خلافات داخل الإدارة نفسها. وهي مسؤوليات قد تكشف الفارق بين القدرة على الدفاع عن مشروع أيديولوجي والقدرة على إدارة مؤسسة سياسية معقدة.
والسؤال هنا ليس ما إذا كان ميلر أكثر تشدداً من ترامب، بل ما إذا كانت مهاراته التي جعلته مؤثراً خلف الكواليس ستساعده على إدارة البيت الأبيض في مرحلة المواجهة مع سلطة تشريعية معارضة.
من إدارة السياسات إلى إدارة المواجهة!!
في العمق، لا يتعلق الجدل حول ستيفن ميلر بشخصه وحده، بل بصراع أوسع حول مستقبل الولايات المتحدة ومفهوم الهوية الوطنية وحدود السلطة التنفيذية. فهناك تيار يعتبر أن الحفاظ على السيادة والهوية الأميركية يتطلب سياسات أكثر حزماً وانتقائية، بينما يرى تيار آخر أن قوة أميركا التاريخية ارتبطت بقدرتها على الجمع بين ضبط الحدود والانفتاح على المهاجرين.
غير أن انتقال ميلر إلى رئاسة موظفي البيت الأبيض يضيف بعداً جديداً إلى هذا الصراع. فالرجل الذي كان يساهم في صياغة بعض أكثر سياسات ترامب إثارة للجدل، أصبح الآن في موقع يتيح له التأثير في تنظيم عمل الإدارة بأكملها، وليس في ملف الهجرة وحده.
وربما تكون المفارقة الكبرى أن ميلر، الذي لم يخض سباقاً انتخابياً للفوز بمنصب سياسي، بات يتولى واحداً من أكثر المواقع تأثيراً في واشنطن، في وقت خسر فيه حزبه السيطرة على السلطة التشريعية. وهنا تكمن الدلالة السياسية الأعمق لهذا التعيين: فترامب، الذي بات يواجه كونغرساً معارضاً، لم يتجه نحو شخصية توافقية لتخفيف حدة المواجهة، بل اختار أحد أكثر رجاله التصاقاً بمشروعه السياسي. وكأن الرسالة أن خسارة الكونغرس لن تعني بالضرورة تراجع البيت الأبيض عن أجندته، بل ربما تدفعه إلى مزيد من التماسك والتشدد في تنفيذها.
