أكدت رئيسة جمعية السيدات القياديات مديحة رسلان أن استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني تبداء بتسريع عملية الإصلاح المالي والمصرفي على قاعدة العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع أصحاب الأموال من دون استثناء .
ورأت أن تحقيق التعافي الاقتصادي يبداء بإقرار القوانين المتعلقة بالقطاعين المالي والمصرفي لأن قطاع المصارف هو الركيزة الأساسية لتحريك العجلة الاقتصادية ولايجاد الحلول العادلة لإعادة الأموال الى المودعين لأن السحوبات الحالية المرتكزة على تعاميم مصرف لبنان ورغم إيجابياتها لا تتناسب مع نسب التضخم ولا تغطي الحد الأدنى من نفقات المعيشة المودعين .
واكدت رسلان على ضرورة العمل بجدية لا إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرماية حتى يستعيد لبنان سمعته المالية والاقتصادية العالمية لأن هذا الواقع يزيد من صعوبة تعامل المصارف مع المؤسسات الدولية ويرفع كلفة التحويلات والمعاملات التجارية ، وكما يسهل عملية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية ولا يطفشها مثلما حصل مع مجموعة الحبتور مؤخرا .
وتمنت رسلان أن تقدم الحكومة على الاهتمام أكثر بالقطاع الخاص وتخفف الأعباء الضريبية عن أصحاب المؤسسات والمحال حتى تستطيع الصمود وتحافظ على موظفيها وعمالها والاستمرار في العمل لتحريك العجلة الاقتصادية
