انتعش مؤشر «نيكي» الياباني بقوة خلال تعاملات الاثنين، مدعوماً بتعافي أسهم التكنولوجيا، بعد موجة بيع حادة دفعت السوق إلى المنطقة الهابطة، بينما سجل إقبال الأُسَر اليابانية على السندات الحكومية مستويات قياسية، وسط توقعات بأن عوائد الدين المحلي تقترب من ذروتها.
وارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.33 في المائة، ليغلق عند 58775.50 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره البالغة 6 في المائة يوم الجمعة، التي دفعته إلى التراجع بأكثر من 20 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في حزيران.
كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97 في المائة إلى 3818.16 نقطة، في جلسة شهدت ارتفاع أسهم 208 شركات من مكونات «نيكي»، مقابل تراجع 17 شركة فقط، ما يعكس اتساع نطاق التعافي.
جاء صعود الأسهم اليابانية امتداداً لتعافي شركات التكنولوجيا الأميركية في ختام الأسبوع الماضي، بعدما استعادت أسهم «إنفيديا» و«تسلا» بعض خسائرها الحادة.
وتصدرت شركة الاستشارات «بايكارنت» قائمة الرابحين، بارتفاع 8.8 في المائة إلى مستوى إغلاق قياسي، تلتها «شيميزو» بنسبة 7.7 في المائة، و«ميتسوبيشي إلكتريك» بنسبة 7.3 في المائة.
في المقابل، هبط سهم «جابان توباكو» بنسبة 15.95 في المائة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ تشرين الأول 2025، بعدما استولت روسيا على أصول الشركة داخل أراضيها.
كما تراجع سهم «ميتسوي كيميكالز» بنسبة 8.48 في المائة، و«طوكيو فودوسان هولدينغز» بنسبة 4.45 في المائة.
وبالتوازي مع انتعاش الأسهم، كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع مبيعات السندات الحكومية المخصصة للأفراد إلى مستوى قياسي بلغ 8.19 تريليون ين، بما يعادل نحو 51.77 مليار دولار، منذ بداية السنة المالية الحالية.
وتجاوزت المبيعات بذلك الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 7.27 تريليون ين، المسجل خلال السنة المالية 2005.
ويعكس هذا التحول رغبة الأسر اليابانية في تثبيت عوائد مرتفعة، بعدما بلغت عوائد السندات الحكومية الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ عقود.
وتبلغ فائدة إصدار تشرين الثاني للسندات الثابتة لأجل 5 سنوات 2.39 في المائة، مقارنة بنحو 2.05 في المائة للسندات المتغيرة لأجل 10 سنوات، بفارق 0.34 نقطة مئوية، وهو الأكبر منذ تموز 2007.
ومن المقرر أن تتراجع العوائد في إصدارات كانون الأول إلى 2.17 في المائة، و1.85 في المائة على التوالي.
