واصلت الأسهم اليابانية انتعاشها القوي، الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب واسعة لشركات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ليرتفع مؤشر «نيكي» بنحو 3 في المائة، ويعوض خسائره الحادة المسجلة نهاية الأسبوع الماضي، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية عقب مزاد ضعيف الطلب، بينما أظهرت بيانات رسمية عودة المستثمرين اليابانيين إلى شراء السندات الأجنبية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 2.87 في المائة عند 60459.58 نقطة، مستعيداً خلال جلستين الخسائر التي تكبدها الجمعة، عندما هبط بنحو 6 في المائة. كما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.98 في المائة إلى 3893.71 نقطة.
وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 13.88 في المائة، بينما ارتفع سهما شركتي معدات الرقائق «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 4.63 و6.05 في المائة على التوالي. وجاءت المكاسب رغم انخفاض سهم «إنفيديا» الأميركية بنسبة 4.2 في المائة خلال التداولات الليلية، وسط الجدل المحيط برئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.
وقفز سهم «كيوكسيا» لصناعة رقائق الذاكرة بنسبة 9.23 في المائة، بعدما لامس أدنى مستوياته في سبعة أشهر الجمعة. وأظهرت بيانات بورصة طوكيو انخفاض مراكز شرائه بالهامش إلى 48.22 مليون سهم، مقابل 52.85 مليون سهم في اليوم السابق. كما ارتفع سهم «جيه إكس أدفانسد ميتالز» بنسبة 4.64 في المائة، بعد رفع توقعاتها للأرباح السنوية بنسبة 14 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «تويوتا موتور» بنسبة 2.21 في المائة، ليشكل أكبر ضغط على «توبكس»، بينما اكتفى سهم «فوجيكورا» بارتفاع 0.29 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية.
وفي سوق الدين، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية عقب مزاد للسندات لأجل 30 عاماً شهد طلباً ضعيفاً، بعد موجة شراء للأصول الآمنة دفعت العوائد إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر. وصعد عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.865 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنقطتي أساس إلى 2.685 في المائة. كما زاد عائد السندات لأجل عامين إلى 1.775 في المائة، ولأجل خمس سنوات إلى 2.105 في المائة، بينما بلغ عائد السندات لأجل 20 عاماً نحو 3.59 في المائة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين اليابانيين اشتروا سندات أجنبية بصافي 493.9 مليار ين (3.13 مليار دولار) خلال تشرين الأول، في أول مشتريات شهرية صافية منذ يوليو (تموز). وشملت التدفقات 457.2 مليار ين إلى السندات طويلة الأجل، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار)، إضافة إلى 36.7 مليار ين من أدوات الدين قصيرة الأجل. كما اشترى المستثمرون أسهماً أجنبية بصافي 1.46 تريليون ين، في أكبر استثمار شهري منذ آذار. وجاء التحول مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعدما بلغ عائد السندات لأجل عشر سنوات 5.3645 في المائة في 7 تشرين الاول ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2002، قبل انخفاضه بمقدار 36.4 نقطة أساس خلال الشهر. ورغم المشتريات الأخيرة، لا يزال المستثمرون اليابانيون بائعين صافين للسندات الأجنبية بقيمة 4.16 تريليون ين منذ بداية العام، ما يعزز التكهنات بشأن إعادة توجيه بعض رؤوس الأموال نحو السوق المحلية. وأظهرت بيانات منفصلة لبنك اليابان بيع المستثمرين اليابانيين سندات أميركية بقيمة 6.06 تريليون ين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل مشتريات صافية من السندات الأوروبية بلغت 719.49 مليار ين. وتعكس هذه التحركات إعادة تقييم المستثمرين اليابانيين لمخاطر الأسواق العالمية، في ظل تقلب أسهم الذكاء الاصطناعي، وتغير اتجاهات العوائد، بينما تترقب بورصة طوكيو قدرة «نيكي» على مواصلة التعافي، وتجاوز مستوى 61 ألف نقطة.
