بينما تصف هيئات اقتصادية وخبراء مشروع موازنة 2027 بأنه موازنة ضرائب ورسوم، تؤكد لجنة المال والموازنة أنها لم تجد ضرائب جديدة في المواد التي درستها.هنا تبرز السياسة الضرائبية الحقيقية المعتمدة في لبنان حيث التطابق بين وزارة المالية ولجنة المال والموازنة . وبين الموقفين، يبرز سؤال أساسي: هل تخلو الموازنة فعلاً من الأعباء الجديدة، أم أن الزيادات تأتي تحت عناوين أخرى؟
صحيح أن اللجنة لم تجد ضرائب جديدة حتى المادة الأربعين من الفصل الضريبي، وأن التعديلات تتصل بتسهيل التصريح والتسديد وتشديد مكافحة التهرب، لكنها علّقت مواد تتضمن زيادات في رسوم اقترحتها وزارات وإدارات رسمية، وأقرت رفع رسم طابع المختار من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة، إضافةً الى الموافقة على رسوم وبدل خدمات تمت زيادتها بمعدلات كبيرة جداً ليصل بعضها الى المضاعفة عشر مرات وربما أكثر.
هنا يكمن جوهر الالتباس: عدم استحداث ضريبة جديدة لا يعني عدم زيادة الأعباء المالية. فالمواطن لا يعنيه كثيراً إن كانت الزيادة ضريبة أم رسماً أم بدل خدمة؛ ما يعنيه هو أثرها على دخله وكلفة معيشته، فيما تواجه المؤسسات أصلاً ارتفاعاً في كلفة التشغيل وتراجعاً في الاستثمار والقدرة التنافسية.
أما تحسين الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، فهما ضرورة إصلاحية، لكنهما لا يحققان العدالة إذا اقتصر التشدد على المكلفين الملتزمين، من دون مواجهة التهرب الكبير والهدر في المال العام وتوسيع قاعدة التكليف وفق القدرة على الدفع.
والأخطر أن التوازن بين الإيرادات والنفقات لا يكفي لإثبات سلامة الموازنة. فالمطلوب ليس موازنة حسابية تغطي نفقات الدولة، بل سياسة مالية تحفّز الإنتاج والاستثمار، وتحمي القدرة الشرائية، وتربط الإيرادات بتحسين الخدمات العامة والإنفاق المنتج.
كما أن استمرار التأخر في إنجاز قطع الحسابات يضعف الثقة بآليات الرقابة والمحاسبة، ويعيد طرح السؤال عن مدى قدرة الدولة على مطالبة المواطنين بمزيد من الالتزامات قبل أن تقدم حساباً واضحاً عن إدارة المال العام.تجدر الإشارة الى ىأن الحكومة لم تنجز قطع الحساب منذ عشرين عاماً وبالتالي فكل ما تطرحه أو تقترحه ويوافق عليه من قبل لجنة المال والموازنة هو مجرد أرقام غير واقعية أو دقيقة وتبقى حبراً على ورق بإنتظار قطوعات الحسابات التي تظهر حقيقتها والإيرادات المحصلة منها لناحية الضرائب والرسوم مقابل الإنفاق أو كيف أنفقت الإيرادات وعلى ماذا؟
المشكلة، إذاً، ليست في نفي وجود ضرائب جديدة أو إثباتها، بل في معرفة من يتحمل كلفة الموازنة، وكيف تُنفق الإيرادات، وما إذا كانت الدولة تعالج أسباب العجز أم تكتفي بتوسيع الجباية.
فالمواطن لا يسأل إن كانت الزيادة ضريبة جديدة أم رسماً قديماً؛ بل يسأل: كم ستكلّفني هذه الموازنة، وماذا سأحصل في المقابل؟
