كشفت دراسة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الروسي، رغم القيود المفروضة على واردات الطاقة الروسية، إذ يستحوذ على ما يقرب من نصف هذه الصادرات.
وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، ومقره فنلندا، أن حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي الصادرات الروسية من الغاز المسال تبلغ نحو 47%، ما يجعله في صدارة المشترين، تليه الصين بنسبة 26%، ثم اليابان 18%، وكوريا الجنوبية 6%.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي كذلك بالمرتبة الأولى بين مشتري الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحصة تبلغ 33%، متقدما بفارق طفيف على الصين (32%) وتركيا (28%).
وفي تشرين الاول أكتوبر من العام الجاري، اشترت دول الاتحاد الأوروبي منتجات الطاقة الروسية بقيمة 2.2 مليار يورو، لتحل في المرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والهند اللتين بلغت وارداتهما 10.7 مليار و6.4 مليار يورو على التوالي.
وتوزعت مشتريات الاتحاد الأوروبي على 1.2 مليار يورو من الغاز المنقول عبر الأنابيب، و606 ملايين يورو من الغاز الطبيعي المسال، و384 مليون يورو من النفط المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى هنغاريا وسلوفاكيا.
وكانت هنغاريا أكبر مشتر لموارد الطاقة الروسية بين دول الاتحاد الأوروبي في تشرين الاول أكتوبر 2026، بواردات بلغت 594 مليون يورو، تلتها سلوفاكيا بـ547 مليون يورو، ثم فرنسا بـ424 مليون يورو. واشترت إسبانيا موارد طاقة روسية بـ118 مليون يورو.
