تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل أيلول، وسط مخاوف من أن تؤدي قوة العملة الأميركية ومحدودية مشاركة واشنطن في تدخلات سوق الصرف الأخيرة إلى تقليص قدرة طوكيو على ردع المضاربين.
وأظهرت بيانات أميركية أن مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك لدعم الين خلال الصيف الماضي كانت أقل بكثير من التوقعات؛ ما أثار تساؤلات بشأن مدى استعداد واشنطن للمشاركة في عمليات مماثلة مستقبلاً.
وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين، تعادل نحو 96.5 مليار دولار، لدعم عملتها، خلال تموز آب، بعدما هبط الين إلى 163.99 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.
واكتسب التدخل آنذاك أهمية إضافية بسبب مشاركة الولايات المتحدة، بعدما لمَّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال بلوغ مساهمتها عشرة مليارات دولار.
غير أن تقريراً أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الخميس، كشف أن المشاركة الأميركية اقتصرت على بيع يورو بقيمة نحو 497 مليون دولار لشراء الين، وهو مبلغ أقل كثيراً من التقديرات السابقة.
ويرى محللون أن هذا الكشف قد يضعف الأثر النفسي لأي تهديد بتدخل مشترك جديد، رغم أنه يؤكد استعداد واشنطن لمساندة طوكيو في لحظات حرجة.
وجاء تراجع الين رغم تحذيرات متجددة من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت استعداد السلطات للتحرك مجدداً لحماية العملة.
وسبقتها تصريحات لأتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف في وزارة المالية، حذر فيها من أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي.
وتواجه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة، مع ارتفاع تكلفة واردات الوقود والمواد الخام، وتراجع القوة الشرائية للأسر المتضررة من التضخم. كما يفرض ضعف الين ضغوطاً إضافية على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بهدف تقليص الفجوة مع الاقتصادات الكبرى ودعم استقرار الأسعار. لكن التحذيرات اليابانية تزامنت مع موجة صعود واسعة للدولار، الذي بلغ أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسية منذ 19 شهراً، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وتعززت قوة الدولار مع تصاعد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر، عقب بيانات تضخم قوية وتصريحات متشددة لمسؤوليه. وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع «ستيت ستريت» في طوكيو، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية أصبح أحد الأسباب الرئيسية لبيع الين. وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، بينما لا يبدو بنك اليابان مستعداً لمجاراة هذه الوتيرة.
وقد يشجع هذا التباين المتعاملين على اختبار مستويات أضعف للعملة اليابانية، خصوصاً إذا اعتقدوا أن التدخُّل المنفرد من طوكيو ستكون له نتائج محدودة.
ومع ذلك، لا يرى المحللون أن تراجع احتمالات التدخل المشترك يمنح المضاربين حرية كاملة لدفع الين إلى مستويات أدنى.
وتشير التطورات إلى أن قدرة طوكيو على استقرار العملة ستظل مرتبطة بمسار الفائدة الأميركية وحجم تدخلاتها المحتملة.
وبينما تقلص البيانات الجديدة أثر التهديد بالتدخل المنسق، يبقى اقتراب الين من أدنى مستوياته خلال الصيف عاملاً قد يدفع السلطات اليابانية إلى العودة للسوق، في محاولة للحد من التضخم المستورد وحماية الاقتصاد المحلي.
