مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، يعود الحديث عن إمكان التوصل إلى اتفاق مبدئي، وتعود معه الأسئلة التي رافقت جولات سابقة: هل اقترب لبنان فعلاً من معالجة أزمته، أم اقترب من إعلان جديد يضاف إلى سجل التعهدات؟ بعد تجربة اتفاق نيسان ٢٠٢٢، يصبح التحفظ على التفاؤل الرسمي موقفاً تفرضه الوقائع. فالمعيار اليوم هو قدرة أي اتفاق على إحداث تغيير ملموس في أوضاع المودعين والمصارف والمالية العامة.
أعرب الوزير جابر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال هذا الأسبوع، لكنه أشار، في الوقت نفسه، إلى أفق يمتد إلى آذار ٢٠٢٧ لإنجاز قانون الفجوة المالية، مع تأكيده أن القرار يعود إلى مجلس النواب. وبين الموعدين تظهر مشكلة أساسية: إمكان إعلان تفاهم خلال أيام، مقابل مسار تشريعي وتنفيذي لم تتضح بعد نهايته. وهذه المسافة تستدعي التدقيق في مضمون الاتفاق المرتقب، وفي ما إذا كان يتضمن قرارات محسومة أو يكتفي بتسجيل نيات.
وتزداد إشكالية التوقيت مع انشغال لجنة المال والموازنة بمشروع موازنة ٢٠٢٧. فالأولوية العملية للموازنة تؤثر في سرعة الانتقال إلى قانون الفجوة المالية، بينما يفترض أن يكون الملفان متكاملين. الموازنة تحدد قدرة الدولة على الإنفاق والتمويل، وقانون الفجوة يفترض أن يحدد التزامات الأطراف في معالجة الخسائر واسترداد الودائع. وإذا سلك كل منهما طريقاً منفصلاً، فقد تُقرّ الدولة التزامات لا تظهر مصادر تمويلها في حساباتها، أو تعتمد موازنة لا تعكس كلفة السياسات التي تتفاوض بشأنها.
من هنا، يبرز السؤال عن موقع مساهمة الدولة في معالجة الأزمة المصرفية، وإعادة الإعمار، وإعادة هيكلة الدين العام ضمن موازنة ٢٠٢٧. وقد أشار رئيس لجنة المال والموازنة كنعان إلى أن التوازن المعروض لا يشمل معالجة الدين العام ومطلوبات أخرى على الدولة، بما يحدّ من دلالته على تعافٍ مالي فعلي. فالتوازن المحاسبي، مهما كانت أهميته في ضبط الإنفاق، لا يكفي لتقييم سلامة المالية العامة إذا بقيت التزامات أساسية خارج المعالجة.
لا يعني ذلك تحميل موازنة سنة واحدة كامل كلفة الأزمة والإعمار والدين. المطلوب تحديد ما يستحق خلال السنة، وربطه بإطار مالي متوسط الأجل يوضح حجم الالتزامات ومصادر تمويلها وتوزيعها زمنياً. وقد شدد الصندوق نفسه على أهمية اعتماد إطار موثوق يوجّه الموازنات السنوية ويتيح حيزاً للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية. لكن إعلان رؤية تمتد لسنوات لا يغني عن بيان أرقامها وافتراضاتها وقدرتها على تحمّل الصدمات.
وفي القطاع المصرفي، تتجاوز المشكلة إقرار قانون يحمل عنوان استرداد الودائع. المطلوب تحديد الخسائر على أساس بيانات مدققة، وتقييم كل مصرف على حدة، وبيان حاجته إلى رأس المال وقدرته على الاستمرار، وربط تسديد الودائع بسيولة فعلية ومصادر تمويل قابلة للتحقق. فالوعد بالسداد لا يصبح أكثر صدقية لمجرد إدراجه في قانون، إذا كانت الموارد اللازمة لتنفيذه غير محددة.
كذلك، ينبغي التمييز بين مسؤولية الدولة ومصرف لبنان عن الأزمة وبين تراتبية تحمّل الخسائر داخل المصارف. فالموقف المعلن للصندوق يشدد على تحميل المساهمين وأصحاب المطالبات الأدنى مرتبة الخسائر قبل المودعين، وعلى توافق خطة السداد مع قابلية القطاع المصرفي للاستمرار واستدامة الدين العام. أما إحالة الخسائر إلى الدولة من دون تحديد قدرتها على تحمّلها، فقد تعيد تحميلها للمواطن عبر الضرائب أو تراجع الخدمات أو التضخم.
في هذا السياق، لا تكفي الضغوط الاقتصادية لدفع القوى السياسية تلقائياً إلى التوافق. فالضغوط قد تكون شديدة على المجتمع، بينما تبقى كلفة التأجيل محتملة بالنسبة إلى الجهات القادرة على تعطيل المعالجة. المودع يدفع من قيمة مدخراته، والأجير من قدرته الشرائية، والمؤسسة من فرص تمويلها وتوسعها. أما الإصلاح فيفرض الاعتراف بالخسائر وتحمّل التزامات محددة، وقد يمس مصالح اعتادت تجنّب هذه الكلفة. لذلك، يمكن أن يستمر التأجيل رغم ارتفاع ثمنه الوطني.
وتأتي تجربة اتفاق نيسان ٢٠٢٢ لتزيد الشكوك. فقد كان الاتفاق على مستوى الخبراء مشروطاً بإجراءات مسبقة قبل الانتقال إلى موافقة المجلس التنفيذي والتمويل. وشملت تلك الإجراءات إصلاحات مصرفية ومالية ورقابية أساسية. لذا لا يصح التعامل مع إعلان اتفاق جديد بوصفه دليلاً كافياً على أن لبنان تجاوز العقبات التي عطلت المسار السابق.
صحيح أن بعض الخطوات التشريعية تحققت، وقد رحّب الصندوق بتعديلات قانون إصلاح المصارف في أيلول ٢٠٢٦. لكن قيمة التقدم التشريعي تُقاس بقدرته على الانتقال إلى التطبيق واستعادة الوظائف المصرفية، لا بعدد النصوص المقرّة وحده. والتحدي هو أن يعرف المودع ما الذي سيسترده، ومتى، ومن أي مصدر؛ وأن يعرف المستثمر أن النظام المالي يستطيع حماية أمواله وتمويل نشاطه ضمن قواعد واضحة.
هنا تصبح مساءلة دور صندوق النقد مشروعة أيضاً. فالسلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأساسية عن قراراتها وعن تعطيل الإصلاح، لكن الصندوق مسؤول عن تصميم مسار يستفيد من تجربة التعثر، وعن ضبط رسائله بما يعكس حقيقة التقدم. وإذا كرر إعلان اتفاق مشروط بتعهدات لا تقابلها أدلة جدية على القدرة على التنفيذ، فإنه يخاطر بمنح السلطة شهادة تقدم لا تعكس واقع المعالجة. وقد تتحول الإشارة الإيجابية إلى رصيد سياسي يتيح مزيداً من الانتظار، فيما تستمر كلفة الأزمة على المجتمع.
المشكلة ليست في اشتراط الإصلاح؛ فالاعتراف بالخسائر وحماية المودعين والشفافية شروط ضرورية. المشكلة في تكرار الشروط من دون معالجة أسباب عدم تنفيذها. وبعد تجربة 2022، يفترض أن تزداد أهمية الخطوات المسبقة الملموسة، والالتزامات المحددة، والجهات المسؤولة، والمواعيد القابلة للمتابعة. كما ينبغي أن يكون واضحاً للرأي العام ما أُنجز فعلاً، وما بقي تعهداً، وما الذي يمنع الانتقال إلى المرحلة التالية.
وإذا انتهت الجولة من دون اتفاق، فلا يعني ذلك أن على لبنان تعليق الإصلاح. يمكن استكمال التدقيق وتقييم المصارف، وتحسين الإفصاح، وإعداد خطة مالية متوسطة الأجل، وتهيئة معالجة الدين العام، والعمل على استعادة الثقة بالقضاء والمؤسسات. كما يمكن جذب تمويل لمشاريع محددة، لكن المساعدات والاستثمارات المتفرقة لن تعوّض وحدها غياب معالجة شاملة للأزمة المصرفية.
أما استمرار الاقتصاد بواسطة التحويلات والنشاط النقدي والتمويل الذاتي، فله كلفة تتراكم في ضعف الاستثمار والائتمان وفرص العمل، وفي اتساع الفوارق بين من يملك السيولة ومن حُجزت مدخراته. وقدرة الناس على التكيّف لا يجوز أن تصبح مبرراً لاستمرار السياسات التي تفرض عليهم هذا التكيّف.
بعد كل هذه السنوات، يحتاج لبنان إلى اتفاق تسبقه خطوات تمنحه الصدقية، وترافقه التزامات تسمح بالمحاسبة. والسؤال الذي يجب أن يحكم تقييم هذه الجولة هو: هل أصبحت الموازنة وقانون الفجوة وخطة إصلاح المصارف أجزاءً من معالجة واحدة، بأرقام متسقة وتمويل واضح ومسؤوليات محددة؟ من دون ذلك، يبقى خطر أن يتحول الاتفاق الجديد إلى محطة إضافية في إدارة الأزمة قائماً، ويصبح تفاؤل الصندوق نفسه جزءاً من المشكلة التي يُفترض أن يساعد على حلها.
