استقرت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين، بعدما سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها في أكثر من عام، مع استمرار الضغوط الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3877.66 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2 في المائة إلى 3880.60 دولار.
وكان المعدن النفيس قد خسر 4.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي، متأثراً ببيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من التوقعات، وأعادت تعزيز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية، وبالتالي احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو زيادة تشديد السياسة النقدية.
وتعززت هذه التوقعات مع تصريحات مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التشدد النقدي؛ إذ قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، الأحد، إن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المقبول، وإن البنك المركزي ما زال أمامه عمل يتعين إنجازه للسيطرة على ضغوط الأسعار.
كما أشار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، الجمعة، إلى أنه يستند في تقييم توجهات السياسة النقدية إلى مسار التضخم، في تصريحات فُهمت على أنها تعكس تأييداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 92 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس خلال كانون الاول ، مقابل 8 في المائة لاحتمال زيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وتشكل أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً ضاغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً، إذ تزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول الاستثمارية التي توفر عوائد، مثل السندات.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات وارش المرتقبة في وقت لاحق الاثنين، إلى جانب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر تشرين الأول، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات بشأن توجهات صناع السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7 في المائة إلى 47.39 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 1477.76 دولار، فيما هبط البلاديوم 1.5 في المائة إلى 985.48 دولار.









