تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهر أمام الدولار، الذي سجل ارتفاعاً واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات استقرار التضخم الأساسي في بريطانيا خلال تشرين الأول عند المستوى المسجل في الشهر السابق، مما قلّص توقعات المستثمرين بشأن إقدام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة مجدداً في المدى القريب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.6 في المائة خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى له في عام، مقارنةً بـ3.5 في المائة في أيلول، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. لكن، بعد استبعاد المكونات المتقلبة، مثل الطاقة والغذاء، استقرت الأسعار عند 2.8 في المائة، دون تغيير عن الشهر السابق.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.314 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف تشرين الأول. كما تراجع بصورة طفيفة أمام اليورو إلى 83.35 بنس لليورو الواحد.
ويقدّر المتعاملون في الأسواق احتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول بنحو 80 في المائة، مقارنةً بـ92 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما تقل احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في مطلع العام المقبل عن 50 في المائة.
وكانت بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع قد أظهرت تباطؤ نمو الأجور، وهو مؤشر آخر على التضخم، خلال الربع الثالث من العام الحالي، مما عزز مبررات اتباع نهج أكثر تدرجاً في تشديد السياسة النقدية.
وتعرَّض الجنيه الإسترليني، شأنه شأن العملات الرئيسية الأخرى، لضغوط جراء قوة الدولار على نطاق واسع، مع تسعير الأسواق لاحتمالات مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة. وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المستثمرين يتوقعون بالكامل رفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الاول.
وعلى الرغم من تراجعه أخيراً، فإن الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 2.3 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، لكنه سجل أداءً أفضل من اليورو، الذي تراجعت قيمته بنسبة 6.6 في المائة. واقترب اليورو من أدنى مستوى له أمام الجنيه منذ آذار 2025.
وأثَّرت المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين في اقتصادات منطقة اليورو، مثل فرنسا، سلباً على العملة الأوروبية، في حين حدّت مؤشرات الانضباط المالي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، إلى جانب نمو اقتصادي فاق التوقعات، من خسائر الجنيه الإسترليني.
وتتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى القمة البريطانية الأوروبية المقررة يوم الجمعة، وسط آمال بأن تسهم الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين الجانبين في دعم الجنيه الإسترليني.
كانت بريطانيا قد عرضت، يوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لحزمة اتفاقات تأمل في إبرامها مع الاتحاد الأوروبي، تشمل برنامجاً لتبادل الخبرات للشباب، واتفاقاً بشأن تجارة الأغذية، وتعزيز التعاون في مجال انبعاثات الكربون.









