انهي لبنان جولة أخرى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (من ١٠ الى ١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٦)، والمودع يسأل: what's in it for me؟
ركزت هذه الجولة على مشروع قانون الفجوة المالية. ومن الممكن أن يكون دور فريق الصندوق تقديم مساعدة تقنية على المشروع لا التدخل في التشريع. لكن الحد الفاصل بين المساعدة التقنية والشرط المسبق لا يراه المودع، لأن موقف الصندوق من التفاصيل غير معلن. والغموض ما زال يغيّم على سبل الحلول، والوقت يمضي.
والقاعدة القديمة تصلح مدخلاً للجواب: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
أولاً: الدين العام والموازنة. إذا توجهت الحكومة نحو إعادة هيكلة الدين العام وجدولته، وكانت الجدولة صادقة وتعكس القدرة الحقيقية للدولة، نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة أزمة القطاع المصرفي والمودعين، لأن حصة الدولة من الفجوة تتوقف على ما تقدر فعلاً على دفعه. والدين العام وإعادة الإعمار وحصة الدولة من الفجوة المالية التزامات واستحقاقات تمتد لسنوات. ومن الخطأ رصد كلفتها كاملة في موازنة العام ٢٠٢٧، ومن الخطأ أيضاً إغفالها. المطلوب إظهارها في إطار مالي متوسط الأجل بمسار زمني معلن.
ثانياً: المصارف. المصارف ليست كتلة واحدة، ولا قاسم مشتركاً بينها في المخاطر أو الأصول أو طبيعة الزبائن. والمعيار للتفريق بينها هو إثبات القدرة على العودة إلى خدمة الاقتصاد، بتقييم مستقل لكل مصرف بمعايير معلنة. فالمصرف الذي يثبت هذه القدرة لا يحتاج إلى إعادة هيكلة، ولا ينتظر المصرف الأضعف. ومبادرته، إن حصلت، جزء أساسي من معالجة أزمة المودعين وخطوة ضرورية لترميم الثقة.
ثالثاً: المودع. المودع أيضاً ليس كتلة واحدة: تختلف أحجام الودائع وعملاتها وأوضاع أصحابها، وفيهم من تفرض حالته حلاً إنسانياً. وما يهمه هو الوضوح: كم تبلغ حصة الدولة، ومتى تُسدَّد، وما الذي يبقى من وديعته ومتى.
كل جولة لا تنتهي بوضوح في كيفية توزيع الخسائر ومن يتحمل حصة الدولة، تزيد كلفة الانتظار على المودع. والنقاش الذي يبدأ من المستطاع أقرب إلى الحل من وعد كبير لا يُستطاع.









