تخطي إلى المحتوى
دولية

الضعوط تشتد على الجنيه الاسترليني رغم انجفاض معدل التضخم

الضعوط تشتد على الجنيه الاسترليني رغم انجفاض معدل التضخم

من المتوقع أن يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطا أمام الدولار الأميركي، في حال بدا "بنك إنكلترا" مقتنعا بشكل متزايد ببدء دورته للتيسير النقدي عاجلا وليس آجلا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء ، بأن معدل التضخم الرئيس انخفض بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

وتشهد الأسعار تراجعا متماشيا مع ذلك باستثناء الأجور والخدمات.

في حين أن هذا قد يبقي بعض الأعضاء المتشددين مترددين بشأن خفض أسعار الفائدة، إلا أن بنك انكلترا قد يبدأ تيسيره النقدي.

إلى ذلك، توقع محللون ألا يخفض بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيس قبل الانتخابات التشريعية التي تنظم في المملكة المتحدة في بداية يوليو، على الرغم من عودة التضخم في البلاد إلى الهدف الذي وضعته المؤسسة النقدية.

ومع أن التضخم وصل إلى مرحلة تسمح باعتماد سياسة نقدية أقل تشددا، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن البنك المركزي البريطاني سيبقي، خلال اجتماعه الخميس، سعر الفائدة الرئيس عند 5.25 %، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وانخفض التضخم في ايار مايو، إلى 2 % على مستوى سنوي في المملكة المتحدة، وفقا لأرقام رسمية نشرت الأربعاء.

وفي نبأ سار للحكومة المحافظة التي تخوض معركة انتخابية، سجل ارتفاع الأسعار المستوى المحدد من قبل بنك إنكلترا للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

ولكن جيمس هارتي المحلل لدى "تيكميل" (Tickmill)، أشار إلى أنه "على الرغم من عودة التضخم إلى هدفه، لن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة في اجتماعه".

وقال "بالنظر إلى الانتخابات التشريعية البريطانية المقبلة في الرابع من يوليو، تتوقع السوق أن يقوم البنك بتخفيض أسعار الفائدة في أغسطس"، في اجتماعه المقبل.

وفي أعقاب الإعلان عن انتخابات تشريعية، منع بنك إنكلترا جميع أعضائه تقريبا من الإدلاء بتصريحات، كي لا يبدو الأمر وكأنهم يريدون التأثير في نتيجة التصويت.

وكان معدل التضخم في بريطانيا الأعلى بين دول مجموعة السبع لفترة طويلة، غير أنه بات الآن دون معدل التضخم في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو.

وكان ارتفاع الأسعار قد تباطأ في البلاد في نيسان أبريل، إلى 2.3 % على مستوى سنوي، بعيدا عن نسبة 11 % التي وصل إليها في نهاية 2022، وأدت يومها إلى أزمة حادة في القوة الشرائية في المملكة المتحدة.

ويعد تباطؤ أسعار المواد الغذائية العامل الرئيس في هذا التراجع. غير أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي تباطأ قليلاً على أساس سنوي في ايار مايو مقارنة بـ5.9 % في الشهر السابق، لا يزال أعلى من توقعات الاقتصاديين.