تخطي إلى المحتوى
دولية

النفط يقترب من أعلى مستوياته بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

 النفط يقترب من أعلى مستوياته بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية التي تُهدد الإمدادات الروسية والفنزويلية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.16 دولار، بزيادة 8 سنتات، أو 0.13 في المائة.

أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع بنسبة 84 في المائة خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع ذلك، تشير تعليقات أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع من المرجح أن يكون واحداً من أكثر الاجتماعات إثارة للانقسام منذ سنوات، مما يزيد من تركيز المستثمرين على توجهات سياسات البنك وديناميكياته الداخلية.

في أوروبا، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئاً، حيث لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل. كما تختلف وجهات نظر المسؤولين الأميركيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي النتائج المحتملة المختلفة لمساعي ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب إلى تقلبات في إمدادات النفط تتجاوز مليوني برميل يومياً».

في غضون ذلك، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة مما من المرجح أن يُقلل بشكل أكبر من إمدادات ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

كما صعّدت الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا - العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) - بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب قالت إنها كانت تحاول تهريب مخدرات غير مشروعة من الدولة العضو في «أوبك»، بالإضافة إلى الحديث عن عمل عسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

في سياقٍ آخر، عززت مصافي التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية، مستخدمةً حصص الاستيراد الجديدة، وفقًا لمصادر تجارية ومحللين، مما خفف من فائض المعروض.