انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بنسبة تقارب 4 في المائة يوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له في أكثر من شهرين؛ حيث تراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية متأثرة بانخفاض نظيراتها الأميركية قبيل إعلان أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. وخسر مؤشر «نيكي» 3.95 في المائة ليصل إلى 62.364.92 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 21 مايو (أيار)، بينما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.52 في المائة إلى 3.963.59 نقطة.
وانخفض سهم شركة «إنفيديا» بنسبة 4.9 في المائة خلال الليل، وواصل مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» انخفاضه الأخير بنسبة 2.2 في المائة. وانخفض المؤشر بنسبة 21 في المائة عن أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 22 حزيران، ولكنه مرتفع بنسبة 63 في المائة في عام 2026 حتى الآن.
وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي القياسي بأكثر من 10 في المائة يوم الثلاثاء. وتأثرت تحركات مؤشر «نيكي» بشكل كبير بمؤشر «كوسبي» الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، ومؤشر «فيلادلفيا الأميركي لأشباه الموصلات». وانخفض سهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بنسبة 18.33 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 44.550 نقطة. كما انخفض سهم شركتي «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» المتخصصتين في صناعة الرقائق، بأكثر من 10 في المائة لكل منهما.
وانخفض مؤشر «نيكي» بأكثر من 14 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في منتصف حزيران ؛ حيث أثرت المخاوف بشأن الإنفاق الهائل لشركات التكنولوجيا العالمية على الذكاء الاصطناعي سلباً على أسهم الشركات المحلية العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وكان المستثمرون يحوِّلون أموالهم إلى أسهم القيمة، مثل أسهم البنوك التي كانت تشهد ارتفاعاً على خلفية توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في وقت مبكر. ولكن يوم الثلاثاء تراجعت أسهم البنوك؛ حيث خسرت كل من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية أكثر من 3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات التجزئة؛ حيث صعدت أسهم «بان باسيفيك إنترناشيونال هولدينغز» و«سيفن آند آي هولدينغز» بأكثر من 3 في المائة. كما ارتفعت أسهم شركة «نينتندو» للألعاب بنسبة 3.07 في المائة. ومن بين أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 30 في المائة منها، وانخفضت 67 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.
ومن جانبها، ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن الإنفاق الحكومي، في ظل عدم وضوح مصادر التخفيضات الضريبية المحتملة على المواد الغذائية التي تعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتنفيذها. وارتفع العائد القياسي لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.78 في المائة، وسجَّل آخر ارتفاع له نقطة أساس واحدة عند 2.78 في المائة. وتتحرك العائدات عكسياً مع أسعار السندات.
وينتظر السوق بياناً من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الجمعة؛ حيث من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة ثابتاً.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً، مسجلاً 1 في المائة في يونيو، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. وأضاف مينامي: «سيكون الوقت قد فات على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في كانون الأول».
