يتداول الذهب ضمن مرحلة شديدة الحساسية، تتشابك فيها الضغوط النقدية مع المخاطر الجيوسياسية، في وقت يبدو فيه المعدن الأصفر عاجزاً عن استعادة زخمه الصعودي رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وبرأيي، فإن ما يحدث حالياً لا يمثل مجرد حركة تصحيحية عابرة في أسعار الذهب، بل يعكس تحولاً مهماً في موازين القوى التي تحكم تداولاته، مع عودة الدولار الأمريكي إلى واجهة المشهد، وتصاعد الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهي عوامل تجتمع لتضع الذهب أمام اختبار حقيقي لقدرة المشترين على الدفاع عن مستويات الأسعار الحالية.
وتزداد تعقيدات المشهد مع تراجع الذهب باتجاه منطقة 3,820 دولاراً للأونصة، التي تمثل أحد المستويات السعرية المهمة في خريطة التداولات، خصوصاً بعد فشل محاولات التعافي الأخيرة في إحداث تحول واضح في الاتجاه العام. فالتداول بالقرب من القيعان السابقة لا يعني بالضرورة أن الأسعار أصبحت مهيأة لارتداد قوي، بل قد يعكس استمرار حالة التوزيع والضغط البيعي، خاصة عندما تتزامن محاولات الصعود مع تحسن أداء الدولار وارتفاع توقعات تشديد السياسة النقدية. ومن هنا، أرى أن السؤال الأهم لم يعد مرتبطاً بمدى قدرة الذهب على تسجيل ارتداد مؤقت، وإنما بقدرته على استعادة العوامل الأساسية التي دعمت موجاته الصعودية السابقة.
وفي مقدمة هذه العوامل، يأتي الدولار الأمريكي الذي استعاد قوته بصورة لافتة، مسجلاً مستويات مرتفعة لم يشهدها منذ نحو 19 شهراً، مستفيداً من تصاعد الطلب على الأصول الأمريكية في ظل التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن التحول في توقعات السياسة النقدية. وتكمن خطورة هذه المعادلة بالنسبة للذهب في أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ويحد في الوقت نفسه من جاذبيته الاستثمارية مقارنة بالأصول المقومة بالعملة الأمريكية. لكن التأثير لا يتوقف عند هذا الحد، إذ إن استمرار قوة الدولار قد يتحول إلى عامل ضغط مزدوج على الذهب، من خلال تقليص الطلب الاستثماري وإضعاف الزخم الشرائي في الأسواق العالمية.
أما العامل الأكثر أهمية في تحديد المسار المقبل، فيتمثل في موقف الاحتياطي الفيدرالي وتطور توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. فالتصريحات المتشددة الصادرة عن بعض مسؤولي البنك المركزي تعكس استمرار القلق بشأن التضخم، خصوصاً مع بقاء ضغوط الأسعار أعلى من المستويات التي يستهدفها الفيدرالي. وهذه الإشارات تعيد إلى الواجهة سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بل وتفتح المجال أمام احتمالات تشديد إضافي إذا استدعت البيانات الاقتصادية ذلك. ومن وجهة نظري، فإن الأسواق قد تكون بدأت بالفعل في إعادة تسعير مسار السياسة النقدية، وهو ما يفسر جانباً من التحسن الملحوظ في أداء الدولار وتراجع جاذبية الذهب خلال الفترة الأخيرة.
ولا يمكن فصل هذه المعادلة عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي أصبحت تمثل تحدياً إضافياً أمام الذهب. فارتفاع العوائد، خصوصاً على السندات طويلة الأجل، يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً دورياً، ويدفع شريحة من المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح أدوات الدخل الثابت. وقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 5%، في انعكاس واضح لتغير توقعات الأسواق بشأن التضخم ومسار الفائدة. وهذا التطور لا يحمل دلالة سلبية للذهب على المدى القصير فحسب، بل يكشف أيضاً أن المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية تجاه مخاطر استمرار التضخم، وهو ما قد يطيل فترة الضغوط على الأصول التي لا تحقق عوائد.
وتعزز بيانات التضخم الأمريكية هذه المخاوف، بعدما أظهرت قراءات أكتوبر استمرار الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين السنوي إلى 6.5%، فيما سجل المؤشر الأساسي ارتفاعاً سنوياً إلى 5%. ورغم أن تباطؤ بعض المكونات الشهرية قد يمنح الأسواق قدراً من التفاؤل، فإن الصورة الإجمالية لا تزال تشير إلى صعوبة عودة التضخم سريعاً إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. لذلك، فإن أي قراءة اقتصادية جديدة تتجاوز التوقعات قد تعيد تنشيط رهانات رفع الفائدة، وتمنح الدولار وعوائد السندات مساحة إضافية للصعود، بما يضع أسعار الذهب أمام موجة جديدة من الضغوط البيعية.
لكن المفارقة الأكثر إثارة في المشهد الحالي تتمثل في أن التوترات الجيوسياسية، التي يُفترض تقليدياً أن تدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، لم تنجح حتى الآن في وقف تراجعه. فالتصعيد المرتبط بإيران والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، يخلقان حالة من عدم اليقين تدعم الطلب على الأصول الدفاعية.
غير أن قوة الدولار الأمريكي تنافس الذهب على جذب هذه التدفقات، بل إن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة اضطرابات الإمدادات قد يؤدي إلى تغذية التضخم مجدداً، وبالتالي تعزيز احتمالات استمرار التشديد النقدي. وهنا تكمن حساسية المرحلة الحالية؛ فالتوترات الجيوسياسية قد تتحول من عامل دعم مباشر للذهب إلى عامل ضغط غير مباشر عليه إذا أدت إلى ارتفاع النفط والتضخم والعوائد الأمريكية.
وفي المقابل، لا أعتقد أن استبعاد السيناريو الصعودي للذهب سيكون قراءة متوازنة للمشهد. فالمعدن الأصفر لا يزال يمتلك مجموعة من المحركات الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد تشكيل اتجاهه على المدى المتوسط والطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار، وتزايد المخاوف المتعلقة بالديون والعجز المالي الأمريكي، فضلاً عن احتمالات تراجع الثقة في الأصول التقليدية إذا اتسعت الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أن استمرار التوترات الدولية قد يعيد تنشيط الطلب الاستثماري على الذهب بمجرد أن تتراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد وقوة العملة الأمريكية. لكنني أرى أن هذه المحركات الاستراتيجية تحتاج إلى محفز نقدي واضح حتى تتحول إلى موجة صعود مستدامة، وليس مجرد ارتدادات مؤقتة داخل تصحيح هابط.
وبالنظر إلى التطورات المرتقبة، فإن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، ومحضر الاجتماع السابق للبنك المركزي، سيشكلان محطتين أساسيتين في تحديد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة. فالأسواق تسعر بالفعل احتمالات مرتفعة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وتراقب أي إشارات قد تؤكد أو تقلص هذه التوقعات. وإذا تمسك مسؤولو الفيدرالي بنبرة متشددة، مع التأكيد على أن التضخم لا يزال يمثل التهديد الرئيسي، فقد يجد الدولار دعماً إضافياً، بينما يظل الذهب معرضاً لمزيد من التراجع. أما إذا حملت التصريحات إشارات أكثر مرونة بشأن مسار الفائدة، فقد نشهد تراجعاً في العوائد الأمريكية وتخفيفاً للضغوط على المعدن الأصفر، بما يسمح بحدوث ارتداد تصحيحي أوسع.
ومن وجهة نظري، فإن منطقة 3,820 دولاراً تظل محطة مهمة في تقييم المخاطر الهبوطية، خصوصاً مع اقتراب الأسعار من أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر 2025. وتكشف التداولات الأخيرة أن الذهب لا يزال يواجه صعوبة في استعادة مستوى 3,900 دولار، بينما يمثل الثبات فوق منطقة 3,800 دولار اختباراً مهماً لمدى قدرة المشترين على احتواء موجة البيع. وفي المقابل، فإن استعادة مستويات 3,950 ثم 4,000 دولار ستكون خطوة ضرورية لتحسين الصورة الفنية وإعادة الثقة إلى المراكز الشرائية. أما كسر منطقة الدعم الرئيسية بصورة واضحة، فقد يفتح المجال أمام امتداد التصحيح إلى مستويات أدنى، خاصة إذا تزامن ذلك مع استمرار ارتفاع الدولار والعوائد.
وفي المحصلة، أرى أن الذهب يقف حالياً أمام مرحلة إعادة اختبار حقيقية لقوته، وأن الرهان على عودة الصعود التاريخي لا يزال قائماً من الناحية الاستراتيجية، لكنه يواجه عقبات نقدية واضحة على المدى القصير.
فالأسواق لا تكافئ الذهب لمجرد تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بل تتفاعل مع موازنة أكثر تعقيداً بين الدولار والفائدة والعوائد والتضخم والطلب على الملاذات الآمنة. لذلك، أميل إلى استمرار الحذر تجاه المعدن الأصفر، مع ترجيح بقاء الضغوط البيعية حاضرة ما لم نشهد تحولاً ملموساً في توقعات السياسة النقدية الأمريكية. وقد تكون استراتيجية بيع الارتدادات أكثر اتساقاً مع المشهد الحالي، شرط عدم تجاهل مخاطر الارتدادات المفاجئة والتغيرات الجيوسياسية. وفي النهاية، فإن السؤال ليس ما إذا كان الذهب قادراً على تسجيل قمم تاريخية جديدة، بل متى ستتغير المعادلة النقدية التي تقف حالياً في طريقه.









