رحّبت الهيئات الاقتصادية ، بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها إلى لبنان، واصفة هذه الخطوة بأنها "بارقة أمل لإعادة وصل ما انقطع وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين ".
وأكدت أن هذا القرار " يشكل دفعاً إيجابياً باتجاه توثيق العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي، كما يُمهّد الطريق أمام عودة الثقة العربية إلى لبنان. معربة عن أملها في أن يُعمّم هذا القرار على باقي الدول الخليجية، بما يُسهم في إعادة لبنان إلى حضنه العربي الطبيعي .
وبرأي الخبراء ان هذا التطور الايجابي يتطلب من السلطات اللبنانية الاسراع في اقرار جميع القوانين الاصلاحية ، وابرزها مشروع قانون الانتظام المالي المكمل للقواني التي اقرت .
"مجلة 24 " حاورت كبير الاقتصاديين في مجموعة بيبلوس المصرفية الدكتور نسيب غبريل حول هذه المواضيع وخرجت بهذه الانطباعات .
يقول غبريل "ان القرار ليس قرار دول الخليج بالعودة إلى لبنان لأن دول الخليج كانت دوما إلى جانب لبنان ، بل عودة لبنان الى الحضن العربي و دول الخليج بعد زجه بسياسة المحاور وحروب إقليمية لا علاقة له بها لا من قريب أو بعيد ، أن هذه العودة قد تفيد القطاعات الاقتصادية وكل الاقتصاد اللبناني سيستفيد من هذه العودة وترميم العلاقات مع المحيط العربي .
صحيح هناك دعم سياسي ومعنوي للبنان في طليعتهم المملكة العربية السعودية لكن هناك توقعات من الاخوان العرب أن يقوم لبنان بترميم هذه العلاقات وان يغلق معامل الكبتاغون ومنع كل الممنوعات عن هذه الدول ووقف الحملات الإعلامية من بعض وسائل الإعلام الموجودة في لبنان على دول الخليج ورابعا تأمين سلامة مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه هذه توقعات أساسية لدول الخليج ،ةولقد شهدنا أن دولة الإمارات العربية سمحت لمواطنيها السفر الى لبنان وهذا أمر إيجابي لذلك اعود واكرر أن كل القطاعات في لبنان ستستفيد من هذا القرار وسترفع الثقة بالاقتصاد اللبناني .
ويضع الاقتصاد اللبناني على رادارات الاستثمار والشركات الخليجية مجدداً اليوم من المبكر أن احدد قطاعات معينة لكن التوقعات أن القطاع السياحي سيكون عليه اقبال من مواطني دول الخليج ولكن لحينه لاتشمل المواطنين السعوديين ونأمل أن يعطى لهم الضوء الأخضر في فترة قريبة وآمل أن نشهد حركة سياحية مشابهة لحركة العام 2023 أن على صعيد المغتربين اللبنانيين أو أهل الخليج ودول أخرى إضافة إلى الاخوان العرب من الاردن والعراق ومصر ، وهذا الأمر سينعش الحركة الاقتصادية والاستهلاك والنقل والمحال التجارية .
إننا نتطلع على المدى القصير أن تتحسن علاقات لبنان مع جميع الدول العربية ، وكما قال فخامة رئيس الجمهورية في خطاب القسم يجب علينا أن نعقد اتفاقات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة في الخليج العربي ، وهذا يجب أن يكون هدف السلطات اللبنانية على المدى القصير والمتوسط ، كما أن عودة العلاقات الطبيعية مع السعودية هناك 21 اتفاقية تجارية واستثمارية وزراعية وصناعية تنتظر توقيع الطرفين وهذه الاتفاقات تعود إلى العامين 2016 و 2017 وعلى لبنان أن يقوم بما يتوقعه الاخوان العرب بحيث يكون الخريطة الاقتصادية للمنطقة خصوصا أن لبنان انعزل العام الماضي عن الدول العربية والأجنبية بعد التطورات الجيوسياسية التي حصلت ، واليوم هذه العزلة فكت وهناك دعم سياسي واقتصادي من الجميع والمؤسسات المتعددة الأطراف ، ولكن علينا أن نقوم بما هو مطلوب منا للاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر ولقد تحدث الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن هذا الأمر وعلينا القيام بما هو مطلوب والرئيس عون والحكومة يعملان بكل جهد في هذا الإطارأما بالنسبة للقطاعات التي ستستفيد من هذه التطورات أن الاقتصاد اللبناني كله سيستفيد شرط أن نقوم بالإصلاحات ، لأن الإصلاح لا يتجزء وليس المطلوب التركيز على القطاع المصرفي ويتضمن جوانب عدة السياسي والامني والدبلوماسي والجانب القضائي والاقتصادي والمالي ، فعلى الجانب السياسي يجب بسط سلطة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة التنفيذية ، أما الشق الديبلوماسي يجب ترميم العلاقات مع دول الخليج العربي والدول الصديقة والشق القضائي يجب تأمين استقلالية القضاء وفصل السلطات وعلى الصعيد الاقتصادي يجب محاربة الاقتصاد الموازي اي الاقتصاد الاسود غير الشرعي وهو متعدد الأوجه أن في قطاع مالي غير شرعي وقطاع صناعي غير شرعي وقطاع الاتصالات والكهرباء وقطاع تجاري غير شرعي وهذه الأمور هي التي أدت إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب لذلك يجب العمل على محاربة هذا الاقتصاد وتقليص حجمه حتى يتم إزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية ، كما أن المطلوب إعادة هيكلة القطاع العام وترشيده وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال وذلك من خلال رفع احتكار الدولة على القطاعات الحيوية التي تديرها مثل الكهرباء والطاقة والاتصالات والطرقات والمرافىء والمطارات بحيث يتم إدخال المنافسة إلى هذه القطاعات عن طريق ادخال شركات دولية لإدارة هذه القطاعات وانشاء هيئة ناظمة لإدارة هذه القطاعات ثم تنتقل إلى مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتفعيل الجباية وإيجاد حل عادل ومقنع للقطاع المصرفي والمالي للحافظ على أموال المودعين لأن المودع يريد من يقول ما مصير وديعته وكيف سيستردها وما هي المهلة الزمنية لأن الإجابة على هذه الأسئلة قد يسهل الحل وايضا يجب ضخ سيولة كافية في القطاع المصرفي للاتاحة للمودعين استخدام أموالهم للقضايا الأساسية وثانيا حتى يستطيع القطاع المصرفي أن يقوم بمهمته بتمويل الاقتصاد لذلك إقرار قانون الانتظام ضروري لكنه غير كاف لأن هذا القانون ليس لحل الأزمة التي تواجه القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة بل هو قانون إطار لمعالجة أزمة مصرف اذا حدثت أما بالنسبة لتعديل قانون السرية المصرفية يلي ما عنده شيء يخبيه ما يحمل هم مع أن القانون عدلت معظم بنوده العام 2022 بناء لطلب صندوق النقد الدولي والذي تم تعديله الان هو شيء بسيط للتعديلات الماضية أما إذا كان هدف التعديلات تقليص صلاحيات حاكم مصرف لبنان لا اعتقد ذلك لأن قانون النقد والتسليف واضح لجهة صلاحيات واستقلالية مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان قدم مطالعة مطولة الى لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عن ضرورة استقلالية مصرف لبنان وهذا يساعد على مصداقية المصرف
اما بالنسبة للشكاوى الصادرة عن المغتربين لناحية احتجاز ودائعهم هنا اود ان اقول انه
لايجوز التفريق بين اللبناني المقيم وغيره بالنسبة الى الودائع ولا بين ودائع مؤهلة وغير مؤهلة الحل لموضوع الودائع بالتساوي لجميع المودعين ومصرف لبنان يضع تصور لموضوع الودائع وسيعرض هذا التصور على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة في المدى القريب إذ لايجوز أن يفرق أحد بين مودع مقيم وغير مقيم مودع صغير واخر كبير شيء طبيعي البدء بالوداءع الصغيرة والمتوسطة ثم الكبيرة ، الخلاصة الإصلاح لا يتجزاءبل أن يكون شامل ويتضمن الإجراءات السياسية والأمنية اولا الدبلوماسية ثانيا والقضائية ثالثا والاقتصادية والمالية رابعا وهذا الذي يعيد الثقة ويضع لبنان على الخريطة الاقليمية والدولية ويؤدي إلى استقطاب الاستثمارات والشركات
