خاص – مجلة 24

رغم انشغال الجمبع في الانتخابات البلدية والاختيارية تصدر موضوع الخصخصة المشهد بعد ان قدم وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني مشروعه لخصخصة المطار والمرفأ اذ اعتبر البعض ان هذه المؤسسات تعد خاسرة في نظر المستثمرين وان الموضوع يجب ان يدرس بعناية وان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هو الإطار الأنسب لإدارة أصول الدولة، بما فيها كهرباء لبنان، والمطار، والمرفأ، وغيرها من المؤسسات العامة، وحتى الأملاك العامة. هذا النموذج يُبقي على صلاحية الدولة ويمنح في الوقت نفسه دورًا للقطاع الخاص .

"مجلة 24 " سالت رئيس نقابة المقاولين والبناء المهندس مارون الحلوعن موقفه من الطرح القاضي بخصخصة بعض المرافق العامة مثل المطار والمرفاء وقطاع الكهرباء فاجاب بالقول "يواجه لبنان منذ أكثر من عشر سنوات تدني مستوى الخدمة في المرافق العامة وفي مقدمه المطار والمرفأ والكهرباء، وفي كل مرحلة كان يُطرح موضوع الخصخصة كحل لها؛ ولتحقيق ذلك جرى تأسيس"المجلس الأعلى للخصخصة" بموجب القانون رقم 228 في العام 2000، وبدأ أعماله بشكل فعلي في 23 أيار من العام 2001 ، وكان يتبع رئاسة مجلس الوزراء، لكن تطور الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان برزت الحاجة لوجود تعاون بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية، فأقرّ مجلس النواب  تعديل إسمه  بموجب القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017  ليصبح "المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة" أي ما يُعرف بالـ Partnership Public - Private (ppp).

لكن بسبب الظروف السياسية وما رافقها من تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، اضاع لبنان مراراً وتكراراً الفرص الاستثمارية، وجعلت المستثمرين يحجمون عن القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه بالتزامن مع غياب دور الحكومات لطرح أي مشروع أمام المستثمرين أو القطاع الخاص للإفادة من هذه القوانين.

إن العودة اليوم لطرح خصخصة المرافق الأساسية كالمطار والمرفأ وقطاع الكهرباء من قبل وزير الأشغال، تأتي في سياق تأخر الممولين الدوليين عن التقدم للإستثمار بسبب بطء الحكومة في وضع الاصلاحات المالية والاقتصادية على نار حامية لتنفيذ المطلوب من الجهات الدولية، كما لعدم وجود توجه جدّي لخصخصة هذه المرافق، التي إذا حصلت ستحفز توظيف الرساميل اللبنانية والعربية في مشاريع اقتصادية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؛ وتحقيق هذا الأمر يتطلب اليوم الإسراع في إصلاح القطاع المصرفي الذي له دور أساسي في تسهيل المعاملات المالية للشركات الراغبة في الإستثمار في هذه المرافق، وغيرها من مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، مثل مشاريع الطرق، والاتصالات والبيئة وغيرها؛ كما يمكن إعتماد طريقة الـ BOT لتطوير وتحديث وتفعيل هذه المرافق الحيوية، لكن في حال حصل أي اعتراض من المكونات اللبنانية أو عدم وجود توجه لدى الحكومة والمجلس النيابي على بيع أصول الدولة كونها ملك للشعب اللبناني، أقترح هنا تحويل هذه المرافق وإداراتها الى القطاع الخاص الذي تميز بفاعليته ونشاطه ونجاحه، وتحقيق ذلك سيرضي العاملين في القطاع العام بحيث تصبح رواتبهم مؤمنة وفق انتاجيتهم.

من المهم اليوم ألا نضيّع من جديد فرصة تلوح في أفق النهوض بالإقتصاد الذي دمرته السياسة في السنوات الأخيرة، فنُحسن إلتقاط هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة إذا نظرنا الى التطورات الحاصلة في دول المنطقة العربية، لاسيما تلك التي شهدت حروباً، حيث بدأ العمل لإستقطاب الرساميل والاستثمارات العربية والأجنبية إليها. 

وأشدد أخيراً، على ضرورة تسهيل مشاركة القطاع الخاص اللبناني في كل المشاريع سواء أكانت بالخصخصة أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق قانون الشراكة (ppp)، مع التركيز على الشفافية والإدارة الفعالة.