فازت وزارة الاقتصاد والسياحة بثلاث جوائز ضمن فعاليات مؤتمر غوف ميديا 2025، التي استضافتها سنغافورة، وذلك ضمن فئة التجارة والصناعة عن ثلاث مبادرات وطنية رائدة تعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات في دعم الاقتصاد الجديد، وتحديث منظومة العمل الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، حيث حصدت الوزارة جائزة أفضل مبادرة رقمية، عن منصة "السجل الاقتصادي الوطني – نمو"؛ وجائزة مبادرة العام في القطاع الحكومي، عن مبادرة "100 شركة من المستقبل - Future100"؛ وجائزة برنامج التطوير الإداري، عن جهود الوزارة في تطوير الخدمات ضمن مبادرة "تصفير البيروقراطية الحكومية".
وفي هذا السياق أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات نجحت في تطوير منظومة عمل ريادية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، مشيرة إلى أن الفوز بهذه الجوائز يعكس جهود الوزارة في دعم الابتكار وتمكين رواد الأعمال، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الحوكمة الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، بتحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً على مستوى العالم بحلول العقد القادم.
السجل الاقتصادي الوطني - نمو
وتستخدم منصة "نمو" أحدث التقنيات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة وتقديم الخدمات الاستباقية لشرائح واسعة من مجتمع الأعمال في الدولة، تشمل صنّاع القرار، ورجال الأعمال، والمستثمرين، ورواد الأعمال، حيث تتيح إمكانية الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة، ضمن أكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، ويضم السجل الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN)، ما يُشكّل مرجعية رقمية موحدة للاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات الدولة في الحوكمة المستندة إلى البيانات، وبما يسهم في دعم تصميم برامج تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال والمستثمرين، ويواكب أحدث التقنيات في مجالات التكنولوجيا والحوكمة الاقتصادية، ويعزز الفرص التنموية الجديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وجاء تتويج الوزارة بجائزة مبادرة العام، فئة التجارة والصناعة، عن مبادرة "100 شركة من المستقبل"، تأكيداً لدور المبادرة في تمكين الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، حيث تهدف إلى دعم نمو 100 شركة ناشئة سنوياً في قطاعات اقتصاد المستقبل، وتوفير منظومة دعم متكاملة لهم ومساعدتهم للوصول إلى المستثمرين والتوسع في الأسواق العالمية.
كما حصلت وزارة الاقتصاد والسياحة على جائزة برنامج التطوير الإداري، وذلك لجهودها في تطوير وتسريع الخدمات وإنجاز المعاملات ضمن مبادرة "تصفير البيروقراطية الحكومية"، حيث نجحت في تقليص وتسهيل الإجراءات الحكومية للعديد من الخدمات التي تقدمها للمتعاملين من رواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين، شملت إعادة تصميم 36 خدمة حكومية رئيسية، وتقليص عدد المستندات المطلوبة بنسبة 52%، وخفض زمن إنجاز المعاملات بنسبة تتراوح بين 50 و70%، إلى جانب تقليص عدد الحقول المطلوبة في النماذج الحكومية بنسبة 64%، مما انعكس على تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد وتحديث منظومة العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة إقليميا وعالمياً.