شارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في اجتماع الدورة الـ 12 لمؤتمر وزراء السياحة لدول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة خيوة في جمهورية أوزبكستان، حيث شهد الاجتماع حضور عدداً من وزراء السياحة وكبار المسؤولين بقطاع السياحة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن ممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات السياحية والثقافية.
وأعرب عن شكره وتقديره لجمهورية أوزبكستان الصديقة على استضافتها هذا الاجتماع المهم، ومساعيها الدائمة والحثيثة لإنجاح فعالياته، كما أثنى سعادته على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تنظيم هذه الدورة المثمرة، ودعمها المتواصل لتعزيز نمو القطاع السياحي في المنطقة.
وأكد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، ملتزمة بدعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز السياحة كعامل محفز للنمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف "يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية، والتي عززت من دوره الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني،
وتابع "حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019
وأكد أن التحول الرقمي يُمثل أمراً ضرورياً لدعم استدامة القطاع السياحي، حيث عملت الدولة على تبني الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتعزيز الخدمات السياحية المقدمة لزوارها والسائحين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم تجربة سياحية فريدة،
ودعا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل تنفيذ معايير السياحة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بصورة أوسع وأشمل، حيث تسهم هذه المعايير في توفير عروض سياحية تلبي أعلى مستويات الجودة للمسافرين المسلمين على مستوى العالم، بما يعزز من ثقتهم ورضاهم بالسياحة في المنطقة.
