كان الانطباع السائد بان استقلالية مصرف لبنان مصانة الى اكبر الحدود وبان المصرف كان له ان يتصرف باستقلالية تامة عن ارادات الحكومات الامر الذي لم يكن ينطبق على واقع الامور لمواجهة النتائج المالية غير السليمة للسلطات السياسية المعنية والعجز المتصاعد لميزان المدفوعات وانعدام الحوكمة.
لقد قام مصرف لبنان في اتخاذ خطوات عرفت او سميت "هندسات مالية" لتأمين الدولار للاستمرار في تمويل عجز الدولة واقراضها وفي تمويل العجز في المنحى التصاعدي في ميزان المدفوعات.
كان هناك عدم ادراك عميق للمخاطر المتاتية على ايداع القسم الاكبر من سيولة المصارف في مكان واحد وهو مصرف لبنان. والامر ينطبق ايضا على الاقراض الكبير لدولة تشوبها عوامل عدم الاستقرار ان لم نقل بذور التفكك ، والتي تفاقمت بعد قرار حكومة حسان دياب بعدم سداد الديون المحلية وسندات اليورو بوندز من دون مفاوضة الدائنين اضاقة الى سياسة دعم البضائع التي قامت بها هذه الحكومة والتي استنزف حوالي العشرين مليار دولار ضاع منها ما يقارب النصف من هدر وخلافه استنزف القسم الاكبر من احتياطي النقد الاجنبي لدى مصرف لبنان. هذا البرنامج الفاشل والظالم لم يتوخ مساعدة العائلات المنكوبة بل ذهب خبط عشواء ان لم يكن مقصودا الى مسارب الهدر والفساد.ناهيك ان حكومة تصريف الاعمال تقاعست عن القيام بأي خطوة اصلاحية ان على صعيد القوانين الاصلاحية وابرزها قانون الاصلاح المالي وقانون اعادة هيكلة المصارف .
"مجلة 24 " استطلعت اراء بعض النواب حول التاخير المتعمد باعادة هيكلة القطاع المصرفي وهل الهدف انهاء دور هذا القطاع والعمل على تأسيس مصارف جديدة تتقاسمها السلطة الحاكمة ، وهل ان هذا التصرف سيكون على حساب المودعين .
النائبة الدكتورة نجاة عون صليبا اكدت انه " لا يستطيع اي اقتصاد في العالم العمل من دون قطاع مصرفي سليم، لذا لا حلول اقتصادية قبل اصلاح القطاع المصرفي، لا عودة لهذا القطاع دونما اعطاء الناس مستحقاتها.
السبب الاساسي لعجز السلطة عن ايجاد اية حلول لأي مشاكل، نقدية كانت او غير نقدية، هو ان هذه السلطة نفسها هي الجزأ الاكبر ان لم نقل الوحيد من المشكلة.
وفاقد الشيء لا يعطيه.
سرقة اموال الناس ارتكبت بالتكافل والتضامن بين اركان السلطة الحاكممة، والمصرف المركزي والمصارف اللبنانية. الذنب متعدد ولكن المسؤولية واحدة ولن نقبل بالتعويض دونما المحاسبة. علينا استعادة اموال الناس المسلوبة ومعاقبة الجناة لضمان عدم تكرار ما حصل، قبل البدء بأية عملية اعادة هيكلة للقطاع.
لن نعود الى الحياة دون اصلاح مالي ونقدي في لبنان، وعلينا التمسك بحقوق المودعين كمدخل اساسي لأي حل.
من ناحيته عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج قال "من دون ادنى شك هناك قضايا مبطنة ان لجهة خطة التعافي او لجهة اعادة هيكلة الدين العام الخارجي والداخلي وعدم تحديد المسؤوليات وايضاً عدم اعداد خطة واضحة ترسل الى مجلس النواب ، هذه التصرفات تجعلنا نفكر ان هناك نيات مبطنة واولها تذذويب الودائع مع الوقت وايجاد مزيد من الفرص للاستغلال السياسي والمحاصصة بين الذين كانوا مستفيدين من النظام المالي القائم اليوم اعتقد بالمعق اذا هذه النية موجودة نحن لسنا بحاجة لقوانين جديدة لان قانون النقد والتسليف يعطي صلاحية كبيرة للجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان ان يقوم بدورهام في هذا الاطار وايضا هناك قانون دمج المصارف وغيره من القوانين وانا برأيي ان مشروع اعادة هيكلة المصارف كانت يجب ان تنطلق منذ اكثر من سنتين او ثلاثة سنوات لو لم يكن هناك نوايا مبيتة لفتح مجال الاستثمار لانشاء مصارف جديدة او انشاء خمس مصارف جديدة ، بكل الاحوال نحن سنتصدى لكل هذه المحاولات كما سنتصدى للنوايا المبيتة بالاصرار على ان يكون هناك رؤية واضحة عمادها الحفاظ على اموال المودعين واعادتها الى اصحابها .
اما النائب مارك ضو فقال "لا أعتقد أن التأخير المتعمد في إعادة هيكلة القطاع المصرفي يهدف إلى إنهاء دور هذا القطاع وإنشاء مصارف جديدة. بل هو نتيجة عدم قدرة المنظومة على مواجهة الحقائق بسرقة الودائع بسبب سياساتهم، وخوفهم من المحاسبة. شراء الوقت يهدف إلى إنهاء الملف من دون محاسبة الجناة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وضمانات لحماية حقوق المودعين.
إذا كان الهدف فعلاً إنشاء مصارف جديدة تتقاسمها الطبقة الحاكمة، فهذا سيؤدي إلى تعزيز الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. لذا، يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في عمليات الإصلاح ووضع سياسات تضمن حماية أموال المودعين وتعزز الثقة في القطاع المصرفي ، وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي بشفافية وإقرار الإصلاحات، بالإضافة إلى قانون واضح لإعادة هيكلة المصارف يحمي المودعين ويحمي القطاع المصرفي في لبنان ويحفظ الشفافية في إعادة بناء وتطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني.
بإختصار،ان اعادة هيكلة القطاع المصرفي تحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط دقيق يراعي مصالح جميع الأطراف، مع ضمان الأولوية لحماية حقوق المودعين واسترجاع أموالهم.
