ترأس وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري،وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، التي انطلقت بمقر المنظمة في مدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.
واستعرض بن طوق في كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت الدولة في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية وتحفيز الإبداع والابتكار في المجالات كافة، وذلك عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعاتمن أبرزها قانون العلامات التجارية وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات كوجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى خلق مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.
وقال: "يكتسب اجتماع الويبو هذا العام أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين"، مُشيراً معاليه إلى أن الإماراتحريصة على الاستمرار في التعاون المشترك مع"الويبو" والدول الأعضاء، وتتطلع إلى المزيد من العمل البنَّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.
وأضاف معاليه: "إن دولة الإمارات انطلاقاً من دورها الرائد إقليمياً وعالمياً في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامهابتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتباً خارجياً لمنظمة "الويبو"،ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على "نظام مدريد"بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة "الويبو"، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية بالمنظمة".
وعلى هامش الاجتماع شهد بن طوق توقيع وزارة الاقتصادمذكرةتفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني (JPO)، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولةالإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية خاصة فيما يتعلق ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات الصناعية، حيث وقعّ المذكرةالدكتورعبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد،وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031".
وبموجب المذكرة، التي تمتد لـ 5 سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإطلاعهم على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.
