في ظلّ الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ان على صعيد الشغور الرئاسي وعدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون او على صعيد الانهيار المالي والمصرفي والمؤسساتي تأتي ازمة  الكهرباء الاخيرة وافتعال ازمة مع الدولة العراقية التي تمدنا بالفيول اويل لتزيد الامور تعقيدا ولتؤكد أن وضع الكهرباء لا يبشر بالخير على الإطلاق، اذ ان ملف «الفيول العراقي» من خلال الإتفاق الذي وقَّعه لبنان مع العراق فإعادة إحيائه نتيجة أزمة الكهرباء فتحت الباب حول المد والجذر والجدل حول ما إذا قامت السلطات العراقية بإيقاف هذه الإتفاقية كيف ستتصرف السلطة الحاكمة إزاء هذا الأمر هل ستترك لبنان يسير قدماً نحو عتمة شاملة وبأن يصبح بلا فيول وبلا مصدر يستطيع أن يساعد في جلبه أم أن الأزمة قابلة للحلحلة؟ وفي حال استمرار هذه الأزمة وتفاعلها كيف سيكون إنعكاسها المباشر على لبنان ، خصوصا بعد ان اخبرنا وزير الطاقة وليد فياض "انه ينام على المروحة "ناسياً ان معظم اللبنانيين ينامون على ضوء الشموع ، والميسورين منهم على هدير المولدات.

في هذا الإطارسألت "مجلة 24 " الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كرستينا أبي حيدر عن هذه المعضلة فاشارت إلى ان الأزمة التي استجدت في الكهرباء كادت تجرنا الى العتمة الشاملة لولا سماح الحكومة العراقية للبواخر بافراغ حمولتها في لبنان ، مع الاشارة الى ان الكمية التي فرغت تبلغ 60 الف طن وقد لاتغطي اكثر من 20 يوما وفق هذه الوتيرة من الانتاج ، وهذا الواقع  يؤكد ما كنا نقوله بان الوضع الكهربائي لم يستقم في لبنان خصوصا وأن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2002 رفضت او امتنعت عن تطبيق قانون تنظيم قطاع الطاقة الذي ينشىء هيئة ناظمة مكونة من خمسة خبراء مختصين كما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في عمليتي الانتاج والتوزيع ويلغي احتكار مؤسسة  كهرباء لبنان ما يؤدي الى خلق منافسة مضبوطة تحت سقف توجيهات الهيئة الناظمة ووزارة الطاقة، ان هذا التلكوء يدعنا وسيدفعنا الى ازمات متتالية في القطاع وربما  "نحن فعلاً مهدّدون بالعتمة الشاملة، في اية لحظة مع ان لبنان اساساً لا يستفيد الا من اربع الى خمس ساعات من الكهرباء المنتجة من المؤسسة الرسمية ويعتمد على مصادر الطاقة المنتجة من قبل مولدات الاحياء التي تكبد لبنان مصاريف جمة لشراء المازوت ناهي عن التلوث المخيف خصوصا في المدن المكتظة"

وبرأيي "ان عدم تطبيق القانون 462/ 2002 يؤدي الى تعطيل الكثير من المشاريع الكهربائية ومنها على سبيل المثال مشروع انشاء معمل على الطاقة المتجددة عن طريق BOOبقدرة 200 ميغاوات والتي اعلنت دولة قطر انها مستعدة لتمويله اذ ان العائق القانوني يقف سدا بوجه هذا المشروع علما ان الجانب القطري، طالب بوجوب وجود الأرضية القانونية التي تسمح بتنفيذ المشروع"لافتةّ إلى أنّه "اليوم ليس لدينا في القانون شيء ينص على امكانية السماح للقطاع الخاص انتاج الطاقة كون قانون تنظيم قطاع الكهرباء العائد للعام ٢٠٠٢ والذي يسمح باشراك القطاع الخاص في الانتاج والتوزيع غير مطبق لتاريخه بسبب عدم تعيين الهيئة الناظمة  كما اسلفنا اعلاه وفي ظل عدم قدرة مجلس النواب على الإجتماع في هذه الظروف لتشريع قانون متعلق بهذا الملفّ".

وتضيف ابي حيدر "ان هذا المشروع جيّد، رغم أن الوزير المعني إستخفّ فيه حينها، فاليوم إذا تحقّق المعمل القطري نستطيع تكراره مع جهات أخرى وفي مناطق لبنانية اخرى "، مشيرة إلى أنّ "المبادرات الفردية ليست بحلٍ مستدام بل هي فوضوية ولا يمكن الاتكال عليها لحل الازمة"، إلا أنّه في المقابل لا يمكن ان نلوم المواطنين حيث أنّ "تقصير الدولة وتخليها عن مسؤولياتها، دفع بهم إلى إيجاد طُرق بديلة لتأمين إحتياجاتهم الضروريّة من الكهرباء واتكالهم على انتاج المولدات الخاصة مع ما تسبّبه من ضرر على صحتهم نتيجة التلوث الناجم عن هذه البدائل" او على الواح الطاقة الشمسية التي اصبحت مذروعة فوق كل المنازل والبنايات وتخلق مشاكل اضافية" بينما الحل يجب ان يكون مجتمعيا".